أفاد المفوض السياسي العام الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة محمد اشتية، اللواء طلال دويكات، أنه "لا صحة لادعاءات حركة حماس أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي".
وأضاف دويكات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على خلفية البيان المشترك الصادر عن حركتي (حماس)، و(الجهاد الإسلامي)، يوم أمس الإثنين، ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا، وآخرها الهجوم الشرس على الرئيس محمود عباس على خلفية موقفه الوطني في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وعرض مأساة شعبنا أمام العالم، تأتي مع الأسف "حماس" لإصدار الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق البلبلة في الشارع الفلسطيني.
وأكد دويكات، استمرار التزام السلطة الوطنية، وحركة فتح، في الحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والاستمرار في النضال حتى زوال الاحتلال، ونقل شعبنا من هذا الوضع المأساوي ليعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى ما ورد في البيان المشترك من أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لحركة حماس، فـ "كان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان الأخير على قطاع غزة، وعدم ترك الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والقوى الوطنية الأخرى في الميدان وحدهم"، وفق تعبيره.
وشدد اللواء دويكات على أنه في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها تخرج علينا حركة "حماس" في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلا من ملاحقة العشرات من أبناء حركة "فتح" في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني.
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، دعت في بيان مشترك بينهما عقب اجتماع جمع قيادات سياسية وعسكرية، السلطة الفلسطينية إلى ما وصفاه "الكف عن ملاحقة المقاومين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وخاصة في سجن أريحا سيء الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال والتحرر من مسار أوسلو الكارثي وإلى إطلاق المقاومة الشاملة حقيقةً لا كلاماً".
