قال موقع واي نت العبري، اليوم الخميس، إن إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عن الطعام، سيزيد من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، ولن يساعد في إعادة الهدوء إليها خاصة في ظل الدعوات للمواجهة في نقاط التماس تضامنًا معهم، والتحذيرات حتى من مكتب رئيس السلطة محمود عباس بالتحذير من المساس بهم.
واعتبر الموقع في مقال تحليلي للمحل والكاتب في الصفحة آفي سخاروف، أن البيانات التحذيرية ومنها ما صدر عن مكتب عباس، بمثابة رسالة بأن السلطة الفلسطينية لن تحاول التدخل أو وقف التظاهرات في مناطق التماس لدعم الأسرى.
ويقول سخاروف، إن الصداع الرئيسي لجهاز الأمن الإسرائيلي حاليًا في الساحة الفلسطينية على الأقل ليس إضراب السجناء، بل ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرة أجهزتها الأمنية للعمل في مناطق مختلفة من الضفة وخاصة شمالها، وهي مناطق تتحول إلى جيوب للمسلحين وخليط من الخلايا المسلحة التي تشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية لإلحاق الضرر.
ولفت إلى أن تدحرج كرة اللهب من مخيم جنين، إلى نابلس، والقرى المحيطة، وليس أخيرًا دخول سلواد قرب رام الله على خط الأحداث بعد تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار تم اعتقال بعض من قاموا بها، ما يعني أن تسرب تشكيل تلك الخلايا تحت نظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بات يصل إلى رام الله.
واعتبر أن إضراب السجناء الذي يبدأ اليوم سيشكل تحديُا للجيش الإسرائيلي، وجهاز الشاباك في قادم الأيام، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تشهد على ذلك أكثر من أي شيء آخر، بعد تسجيل 60 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية منذ بداية العام وحتى منتصف آب، وهي أرقام أعلى من العامين الأخيرين، إلى جانب إحباط أعداد مضاعفة، وبات الحديث يدور عن أرقام مفزعة ما كنا اعتدنا على مثل لها في العقد الأخير. كما يقول.
ولفت إلى أن "المجموعات المسلحة التي تتصدى لقوات الجيش الإسرائيلي تختلف عن تلك التي كانت معروفة في السنوات الأخيرة، ويمكن القول أنهم أكثر شجاعة ويسعون إلى القتال ويرفضون الاستسلام بسهولة"، مشيرًا إلى "تمجيد هؤلاء المقاومين من قبل الشارع الفلسطيني ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي".
ونوه إلى أن "المسلحين من الطرز الجديد لعام 2023، لا ينتمون لأي تنظيم بشكل واضح، ويمكن أن يلتقطوا الصور لأنفسهم مع راية الجهاد الإسلامي، وفي أخرى لكتائب الأقصى، وهذا ما يحصل في جنين ونابلس، وبات التنظيم أقل أهمية، بينما الهوية المحلية هي الحافر الأهم".
وقال إن "الدور المتزايد لعناصر الجهاد وفتح في عمليات إطلاق النار وتعاونهم في ذلك، يشير إلى أن ذلك يتجاوز العقوبة، ويحتمل أن يكون لوكلاء حزب الله وإيران في الضفة الغربية، والذين يسعون لإحداث تصعيد أمني هناك، وحماس من جهتها لا تمانع ذلك بل تقدم المساعدة من أجل ذلك ولا يتوقف عناصرها في غزة والخارج عن توجيه بعض المسلحين لتنفيذ العمليات".
ويضيف: "خلال أولى سنوات الانتفاضة الثانية، سعى حزب الله بشكل كبير لصرف الكثير من الأموال لإشعال الأوضاع في الضفة الغربية من خلال عناصر فتح خاصة في نابلس، ومثل هذا السيناريو وارد أن يحصل مرة أخرى، ولا سيما في ضوء محاولات تهريب السلاح من الحدود".
ويرى المحلل الإسرائيلي، أن "تقديم امتيازات اقتصادية للفلسطينيين لدفعهم للعيش بسلام مع الواقع الحالي تبدو أضغاث أحلام، وتؤكد أن المحاولات الإسرائيلية لدفن "الرأس في الرمال" في كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية منذ عام 2009 وحتى اليوم، يرفض الميدان قبولها".
