عقب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الخميس، على بيان وزارة المالية بمدينة رام الله حول رواتب الوزراء.
وقال "أمان" في بيان صحفي ، إنّ البيان الصادر عن وزارة المالية يوم الخميس حول ما يصرف للوزراء شهريًا "لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات)".
وأضاف أن بيان وزارة المالية لا يشير إلى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار اليها، ولا يشير أيضًا إلى المادة التي استند اليها في النظام المالي، معتبرًا أنّ ذلك "يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".
وأعلن أنّه سيتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول إلى حقيقة ما يجري، مشدّدًا على أنّ موقفه واضح وينادي دومًا بالالتزام بالقانون، وأن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته، مطالبًا رئيس الوزراء محمد اشتية بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية في بيان صحفي، على أنّ أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الاجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.
وبينت أن "ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة".
