أصدرت 8 دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه بشدة قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني الأخيرة الرامية لسرقة آلاف الدونمات في الضفة الغربية المحتلة تحت مسميات "أراضي دولة"، واصفةً هذه الإجراءات بأنها "عدوان قانوني" يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وعبرت الدول الموقعة عن رفضها القاطع لموافقة حكومة الاحتلال الفاشية على بدء إجراءات تسجيل ملكية أراضٍ في الضفة لأول مرة منذ عام 1967، مؤكدة أن هذه الخطوة "غير القانونية" تمثل تصعيداً خطيراً هدفه الأساسي تسريع النشاط الاستيطاني المحرم دولياً، وترسيخ سيادة الاحتلال الزائفة على الأرض الفلسطينية.
وشدد البيان على أن الإجراءات الصهيونية تمثل "انتهاكاً صارخاً" لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالضفة الغربية، وتناقض بشكل فج الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية وجود الاحتلال وسياساته في الأراضي المحتلة.
وحذرت الدول الثمانية من أن الاحتلال يحاول عبر هذه القرارات فرض واقع قانوني وإداري جديد يكرس سيطرته الدائمة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه "العربدة" الاستيطانية التي تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
