امتدت مهمة تدبير الدولار الشاقة من البنوك المحلية والمؤسسات الرسمية في مصر إلى المواطنين العاديين، وذلك بعد مطالبة بعض الشركات العقارية ووكلاء شركات السيارات عملاءها بسداد قيمة سياراتهم ووحداتهم السكنية بالدولار وليس بالعملة المحلية، وسط تساؤلات عن قانونية تلك الخطوة وتداعيات "دولرة" المعاملات التجارية.
وكانت مواقع إخبارية محلية تداولت، خلال الأيام الماضية، إعلان إحدى الشركات العقارية عن طرح عدد من وحداتها للبيع بالدولار، وكذلك طلب بعض وكلاء وتجار السيارات من العملاء استكمال دفع ثمن حجوزاتهم السابقة بالدولار لتوفيرها لهم.
أثارت تلك الخطوة غير المسبوقة والتي تأتي على خلفية نقص الدولار في السوق المحلي، جدلا واسعا بين العملاء والشركات كونها تخالف القانون المصري، الذي يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات صحفية، إنه لا يجوز التعامل بغير العملة المحلية الرسمية في السوق المحلي، مؤكدا أنه غير مسموح للشركات داخل مصر بتلقي الأموال بالدولار من المواطنين المصريين.
تحذير نيابي
في محاولة لاحتواء الظاهرة الجديدة، تقدّم أعضاء بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة للوقوف على تلك المسألة التي انتشرت بين وكلاء وتجار السيارات في الآونة الأخيرة، مطالبين الأجهزة المعنية في الدولة بالتدخل لإنهاء تلك الظاهرة.
ونقلت صحف محلية عن البرلمانية أمل سلامة قولها إنها تلقت شكاوى من بعض حاجزي السيارات بشأن مطالبتهم باستكمال الدفع بالعملة الصعبة وليس المحلية، مشيرة إلى أن هذا يخالف قانون البنك المركزي، ويضع المتعاملين تحت طائلة المساءلة.
تنص المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، بحسب سلامة، على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، مشيرة إلى أن القانون يغرم المخالفين للقواعد مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري (الدولار يعادل نحو 19.6 جنيها مصريا) وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه، كما تلزم المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 بأن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه فقط.
ووصف عضو شعبة المستوردين المصريين أحمد شيحة تلك الأفعال بأنها "فردية"، واعتبرها "تجاوزات من قبل بعض الشركات أو الوكلاء من أجل حقبة جديدة من دولرة التعامل التجاري بين الأفراد والشركات في السوق المحلي".
وأوضح، في تصريحات للجزيرة نت، أن القانون يجرم التعامل بغير العملة المحلية وهي الجنيه المصري، كما أنه يجرم التعامل بالدولار خارج المصارف الشرعية وهي البنوك؛ وبالتالي فإن عدم القدرة على تدبير الدولار ستظل موجودة.
وأكد شيحة أن ما يحدث من قبل بعض الشركات هو استغلال أزمة نقص الدولار في السوق، والضغط على عملائهم لتوفير الدولار من أجل حصولهم عليه، مشيرا إلى أن الدولة لا تسمح بالتعامل بأي عملة أجنبية في السوق المحلي.
