مضت أربع سنوات على حدث أمني عسكري ألقى بتداعياته السياسية على دولة الاحتلال ومنظومتها الأمنية والعسكرية، وهو عملية "حد السيف" التي أفشلت جهداً استخباراتياً قادته وحدة سيرت متكال، وهي إحدى الوحدات العسكرية التابعة لهيئة الأركان الإسرائيلية الأكثر تدريباً في مجال العمل داخل أرض العدو.
الجهد الاستخباراتي الصهيوني كان يهدف إلى اختراق شبكة الاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب الشهيد عز الدين القسام، عبر زرع معدات تنصت في منطقة شرق خانيونس، إلا أن يقظة المقاومة أفشلت هذه العملية، وخاضت اشتباكات كبيرة شاركت فيها الطائرات الحربية عبر قصف جنوني على المنطقة؛ لضمان انسحاب الوحدة وعدم وقوع أفرادها أسرى بيد المقاومة.
أسفرت عملية حد السيف عن مقتل قائد وحدة سيرت متكال واستشهاد القيادي في كتائب القسام نور بركة وستة من رفاقه.
بعد أربعة أعوام على عملية حد السيف السؤال: ماذا يمكن أن نقرأ من هذه العملية؟
أهم ما يمكن قراءته في الذكرى الرابعة لعملية حد السيف ما يأتي:
انعكاس طبيعي لصراع الأدمغة بين المقاومة الفلسطينية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
نجاح أجهزة استخبارات المقاومة في توجيه ضربات قوية لعملاء الاحتلال في قطاع غزة، ما دفع أجهزة استخبارات العدو إلى تنفيذ العملية مباشرة.
نجاح مشروع شبكة الاتصالات الداخلية للمقاومة الفلسطينية، وأثره المباشر في ضعف الرصد من قبل الاحتلال، على عكس ما كان سائداً في المراحل الزمنية السابقة عندما كانت تراقب (إسرائيل) شبكة الاتصالات الفلسطينية وترصد المقاومين وتستهدفهم.
وحدة سيرت متكال متخصصة للعمل في المنطقة العربية ككل، وهذا يعكس إرهاب دولة الاحتلال وانتهاكها المتكرر لسيادة الدول العربية.
ما رافق عملية حد السيف من بيانات للمقاومة وتغريدة للناطق باسمها أبو عبيدة وما تضمنه برنامج ما خفي أعظم يزيد من احتمالية أنه ما زال هناك ما تخفيه المقاومة بشأن هذه العملية.
الخلاصة: إن نجاح المقاومة في إفشال أكبر عملية استخباراتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لا يمنع الاحتلال من تكرار مثل هذا العمل، وهذا يزيد من الجهد الاستخباراتي للمقاومة ولكن هنا تقع أيضاً مسئولية على أبناء شعبنا الفلسطيني بمزيد من اليقظة وإبلاغ الأمن الفلسطيني بكل حركة قد يعتقد أنها حركة مشبوهة، فالحفاظ على الأمن الداخلي الفلسطيني أولوية وطنية وأخلاقية وقانونية.
