قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إن العاصمة المصرية القاهرة شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية، حراكاً على صعيد ملف الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، والعلاقات بين مصر وحكومة الاحتلال.
وبحسب الصحيفة، فإن وفداً رسمياً من السلطة الفلسطينية، زار القاهرة منتصف الأسبوع الحالي، لبحث الخطوات التنفيذية بشأن تفعيل اتفاق الشراكة مع مصر لتطوير حقل غاز "غزة مارين" الواقع قبالة سواحل القطاع.
ووفق المعلومات، تضمّنت مفاوضات وفد السلطة الفلسطينية مع المسؤولين في القاهرة، الذين يقومون بدورهم بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين، "التوافق على الجوانب الفنية المتعلقة بتوزيع الحصص على الشركاء، وكيفية تسويق الغاز المستخرج من الحقل، وإنهاء العقبات التي تضعها حكومة الاحتلال وتعيق بدء الاتفاق رسمياً".
كما تضمّنت مفاوضات وفد السلطة مع المسؤولين في القاهرة، التوافق على الجوانب الفنية المتعلقة بتوزيع الحصص على الشركاء
وشكّلت حكومة رام الله في سبتمبر/أيلول الماضي، لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة غزة، قبل أن تصادق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على اتفاقية الإطار الخاصة بالحقل بين الصندوق ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة فيه.
وكان صندوق الاستثمار الفلسطيني قد وقّع في فبراير/شباط 2021، مع اتحاد المقاولين و"إيغاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
ولم يقتصر التنسيق المصري بشأن الاتفاقية الخاصة بالحقل الواقع قبالة سواحل غزة على السلطة الفلسطينية فقط، ولكن شمل أيضاً حركة "حماس"، فالحركة تعد جزءاً من الاتفاق الذي تقوده مصر بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، وذلك في إطار توفير موارد مالية للسلطة الفلسطينية، وسط تصاعد أزمة الطاقة عالمياً.
وتشير تقديرات أعدتها جهات عاملة في مجال التنقيب عن الغاز، إلى أن الحقل الواقع على بعد 22 ميلاً بحرياً من شاطئ غزة، يحتوي على مخزون يُقدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10 و12 عاماً.
و"غزة مارين" هو أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
والشهر الماضي، أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن "الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما كان ليتم لولا الحوار عبر منتدى غاز شرق المتوسط"، موضحاً أن "التفاصيل المالية للاتفاق لم يتم التوصل لشكلها النهائي بعد".
وأضاف أنه "سيتم العمل على تنمية حقل غزة مارين بهدف استخراج الغاز الفلسطيني وجلبه إلى مصر وتسييله عبر محطات الإسالة وتحويل عوائده المالية للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي".
وتشغل السلطة الفلسطينية عضوية منتدى غاز شرق المتوسط الذي يتخذ من القاهرة مقراً رسمياً له. في السياق نفسه، زار القاهرة خلال الأسبوع الحالي، وفد إسرائيلي ضم مسؤولين أمنيين وفنيين، وعقد مباحثات غير معلنة مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة ووزارة البترول، حول استكمال مفاوضات الاتفاق الخاص بحقل الغاز الفلسطيني.
وترغب القاهرة في توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً بعدما تمكنت من إنهاء كل النقاط الخلافية مع الأطراف الفلسطينية المعنية.
