قالت مصادر إن إدارة سجون الاحتلال، قدمت عرضا للأسرى الأردنيين في سجونها، يقضي بنقلهم إلى السجون الأردنية، لإكمال محكومياتهم المتبقية هناك.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأسرى الأردنيين، وافقوا بالفعل على العرض، رغم أن بعضهم صدر بحقهم أحكام عالية، ومن بين من عرض عليهم الأسير عبد الله البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد 67 مرة (أي 6633 عام، وفقا للمؤبد العسكري الإسرائيلي ومدته 99 عاما).
في حين يوجد أسرى آخرون يقضون محكومياتهم بالمؤبد، وبعدد أقل من البرغوثي، لكن الاحتلال كان يرفض طيلة السنوات الماضية، إنهاء ملفهم، أو حتى الموافقة على شمولهم في صفقات أسرى.
وورد في الاتفاق الذي وقعه الأسير منير مرعي، وتضمن بنودا تتعلق بنقل ملف "مدة العقوبة" التي يقضيها الأسير إلى بلده، بعد اتفاق "الدولتين" على عملية التسليم. "أن تكاليف ونفقات نقل العقوبة تمول على حسابك أو على نفقة مصدر آخر وليس على نفقة دولة إسرائيل" وفق ما ورد.
كما جاء فيه: "ليكن معلوما لديك أنه وبعد نقلك إلى دولة موطنك، تستكمل ما تبقى من العقوبة الملقاة عليك في إسرائيل، وفق القانون المحدد لذلك في دولة موطنك، ويشمل ذلك التعليمات المخصصة لتخفيض العقوبة، وفيحال إلغاء أو تخفيض العقوبة الصادرة بحقك في إسرائيل، يتم إرسال تبليغ بذلك لدولة موطنك من أجل تغيير العقوبة السابقة" بحسب الورقة.
اتصالات الأسرى
الباحث في شؤون الأسرى خضر المشايخ، أكد الأنباء التي يجري تداولها بشأن عرض الاحتلال على الأسرى الأردنيين، وقال إن عددا من أهالي الأسرى أفادوا بها نقلا عن أبنائهم في السجون.
وأشار المشايخ إلى أن الأسير عبد الله البرغوثي، من بين من عرض عليهم التوقيع على اتفاق لنقله إلى الأردن، من أجل إكمال محكوميته كونه يحمل الجنسية الأردنية، لكن لا تأكيدات بشأن موافقته من عدمها على عرض كهذا.
وأوضح أن أهالي أسرى آخرين، أبلغهم أبناؤهم بهذا العرض "الغريب والمفاجئ"، بعد التواصل معهم، لكن الموضوع لا يزال قيد الدراسة حتى الآن.
لكن المشايخ تحدث عن تحفظ أهالي الأسرى على اتفاق كهذا، في حال جرى تنفيذه، من ناحية أن الأسرى لم يرتكبوا جريمة أو جناية بحق بلدهم الأردن، وبالتالي فإن فكرة تسليمهم وإدخالهم السجون مرة أخرى، مستهجنة.
وأضاف: "الاحتلال دولة عدوة، وهؤلاء الأسرى لم يقوموا بأي فعل من شأنه الإخلال بأمن البلاد، وفي حال جرى تسليمهم في الأردن فيجب أن يتوجهوا إلى منازلهم كما يطالب الأهالي، وكما يجب أن يحصل مع أسرى قاوموا الاحتلال".
وأعاد الباحث في شؤون الأسرى، التذكير بقضية أربعة من الأسرى الأردنيين، وهم سلطان العجلوني وخالد أبو غليون وأمين الصانع وسالم أبو غليون، الذين أفرج عنهم باتفاق بين حكومة الاحتلال والحكومة الأردنية، وجرى نقلهم إلى أحد سجون المملكة، ومكثوا فيه عاما ونصف.
وقال المشايخ: "الإفراج في حينه كان لتفويت الفرصة على ضم هؤلاء الأسرى، ضمن صفقة حزب الله مع الاحتلال، وبالتالي فهم نقلوا إلى الأردن ومكثوا مدة طويلة في السجن بدلا من عودتهم إلى منازلهم"، متسائلا عن ما إذا كان "يدور حديث عن صفقة تبادل جنود مع حركة حماس، ولا يريد أحد أن يكون هناك أسرى أردنيون ضمن الصفقة حتى لا يحسب ذلك إنجازا لها".
قيادة الأسرى
من جانبها قالت مصادر إن قيادة الأسرى في سجون الاحتلال، ترفض مناقشة ما يدور بشأن الورقة التي وقع عليها عدد من الأسرى في سجون.
مشيرة إلى أن بعض أهالي الأسرى الأردنيين، فضلوا عدم الحديث عن المسألة أو التطرق إلى ما إذا كان أبناؤهم وقعوا على الورقة من عدمه.
نفي رسمي
وعلى صعيد الرد الرسمي، قال الباحث في شؤون الأسرى: "تواصلنا مع الخارجية الأردنية، لكنها نفت علمها بوجود اتفاق أو الحديث عن اتفاق، وقالت إنها في الوقت الحالي ليست على وفاق مع حكومة الاحتلال الجديدة، التي يقودها اليمين المتطرف، بزعامة بنيامين نتنياهو".
وتضم سجون الاحتلال 17 أسيرا يحملون الجنسية الأردنية، أصدر الاحتلال بحقهم أحكاما عالية بالسجن، وأبرزهم الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم بتاريخ الاحتلال.
أهالي الأسرى
من جانبه قال عبد الفتاح والد الأسير الأردني محمد المصلح، إن ابنهم أبلغهم من سجنه بتوقيعه على الورقة التي يجري الحديث عنه من أجل إكمال مدة محكوميته في بلده.
وأوضح أن ابنه كان من أوائل الموقعين، وعلم أن الأسرى الذين وقعوا على الورقة هم 4: محمد مصلح، وعبد الله البرغوثي، ومنير مرعي، وثائر اللوزي، لكن لم يصل لبقية أهالي الأسرى أنباء عن توقيع أبنائهم على الورقة.
وأكد تواصله مع الخارجية الأردنية، ونفيها وصول أي تبليغ رسمي لها بهذا الشأن.
نفي المؤسسات
من جانبها نقلت مواقع محلية فلسطينية، عن مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، نفيها ما تداوله الإعلام العبري، من حديث عن اتفاق لنقل الأسرى الأردنيين إلى بلادهم، لإكمال محكومياتهم.
وأشارت إلى أن ما يجري "إجراء بروتوكولي"، من قبل الاحتلال، دون أن يفضي إلى شيء، وأن الموقعين عليه أربعة أسرى فقط، وهم: عبد الله البرغوثي، وثائر اللوزي ومحمد الريماوي، ومحمد مصلح.
وأعربت عن خشيتها من قيام الاحتلال، بحذف من يمكن أن ينقلوا إلى الأردن، من أي صفقة تبادل مقبلة.
وفي ما يأتي قائمة بأسماء الأسرى، ومحكومياتهم:
عبد الله البرغوثي، قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهمه الاحتلال بالوقوف وراء عمليات الثأر لاغتيال قيادات فلسطينية، قبل اعتقاله والحكم عليه بالمؤبد 67 مرة.
مرعي صبح جودة أبو سعيدة محكوم بالسجن 11 مؤبدا ومعتقل منذ عام 2004، بتهمة قتل أحد المستوطنين الإسرائيليين.
منير مرعي مرعي اعتقل عام 2003، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 5 مؤبدات، بعد اتهامه بالمسؤولية عن إرسال مجموعة لتنفيذ عملية داخل مستوطنة أدورا المقامة على أراضي الخليل والمشاركة فيها.
هشام أحمد أسعد كعبي، اعتقل في عام 2004، ومحكوم بالسجن 4 مؤبدات، أمضى منها 15 عاما في سجون الاحتلال، وكان يُقيم في المملكة الأردنية، وعاد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2000.
محمد فهمي إبراهيم الريماوي، وجه الاحتلال للأسير الريماوي تهمة المشاركة مع مجموعة من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتنفيذ عملية اغتيال رحبعام زئيفي عام 2001، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.
هاني إبراهيم محمد خمايسة، وهو أسير في سجن نفحة الصحراوي، التحق بجهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة، واعتقلته قوات الاحتلال في 2003. ويقضي حكما مؤبدا مدى الحياة بتهمة قتل مستوطن مع زميله الأسير أيمن العواودة.
عمار مصطفى أحمد حويطات، اعتقل بتاريخ 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، وحصل في 2017 على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية مسار الدراسات الإسرائيلية، من جامعة القدس عبر الدراسة عن بعد من سجن هداريم.
رائد محمود جبارة خليل، اعتقل في عام 2015 ويتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في تل أبيب أدت إلى مقتل مستوطنين، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد مرتين.
ناصر نافز صالح دراغمة اعتقلته قوات الاحتلال عام 2001، بينما كان في طريقه للسفر عبر جسر الكرامة، وأخضعه لتحقيق عنيف قبل أن يصدر حكماً بسجنه لمدة 36 عاماً.
أنس راشد أحمد حثناوي، اعتقل في 2003 ومحكوم بالسجن 27 عاما وتعرض لسياسة العقاب والعزل، وحرمت عائلته لفترات طويله من زيارته.
رأفت وليد عبد القادر عسعوس يقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً اعتقل بتاريخ 2002، بتهمة مقاومة الاحتلال.
علي شريف رافع نزال معتقل منذ العام 2007، وحكم بالسجن 20 عاماً. ووجهت له تهم عدة من بينها الانتماء لحركة حماس، والمشاركة في عمليات أدت إلى إصابة عدد من الجنود.
ثائر جمال محمود خلف، حكمت محكمة الاحتلال على الأسير الأردني ثائر خلف اللوزي في 2020 بالسجن لمدة 19 سنة ودفع تعويض اتهمته سلطات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018 بمهاجمة عدد من المستوطنين بمطرقة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم أثناء دخوله للعمل في إيلات.
نبيل خليل عبد الحميد حرب محكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، بتهمة مقاومة الاحتلال.
محمد مهدي صالح سليمان يعتبر أصغر الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وهو معتقل منذ تاريخ 2013، وقد دخل الأسر طفلاً بعمر الـ15 عاماً، وصدر بحقه حكمٌ يماثل هذا العمر، يقضي بسجنه مدة 15 عاماً، وفرضت بحقه غرامة مالية بتهمة رمي الحجارة على الاحتلال.
محمد عبد الفتاح مصلح مصلح، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير مصلح يوم 23 حزيران/ يونيو 2021 ببلدة الخضيرة في الأراضي المحتلة بعد إصابته برصاصتين في قدمه اليسرى، بعدما اتهمته بمحاولة الطّعن، وحكمت عليه بالسجن، خمس سنوات.
