من المقرر أن تصوت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حرمان أسرى القدس والداخل، من الجنسية أو الإقامة، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن القانون سيسمح بترحيل أي من أولئك الأسرى الذين يفرج عنهم، إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وكانت لجنة داخلية بالكنيست صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وستجري هذه اللجنة اليوم تعديلات عليه لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد غير عادي من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بدون أي عقبات.
ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس، من سكان الداخل المحتل، واللذين أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عامًا، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالًا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.
