تدرس الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عملية ضد قرار حكومة الاحتلال الأخير بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وتشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية".
وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث الإقدام على "خطوات إضافية لإبراز اعتراضها" على الخطوة التي أقدمت عليها حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي تقرير أعده معلقه السياسي باراك رفيد، أشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن ردة الفعل الأميركية العلنية على قرار حكومة نتنياهو كانت "ضعيفة،" إلا أنه خلف الكواليس دارت محادثات صعبة بين الجانبين.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو بررت خطوتها بوجوب التزامها بالاتفاقات الائتلافية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حركة "المنعة اليهودية"، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حركة "الصهيونية الدينية"، المتعلقة بتوسيع المشروع الاستيطاني.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن إدارة بايدن ردت على هذا التبرير بالقول: "حكومة نتنياهو ليست مشكلتنا".
وبحسب المسؤولين، فإن التصريحات العلنية الأميركية رداً على قرارات حكومة نتنياهو مجرد "المرحلة الأولى من الرد الأميركي"، مشيرين إلى أن مباحثات تجرى حالياً في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض حول الخطوات الإضافية، التي يمكن أن تقدم عليها الإدارة حتى تظهر اعتراضها على القرار الإسرائيلي.
وأعاد الموقع للأذهان حقيقة أن التعقيب الأميركي على قرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتشريع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" كان "ضعيفاً جداً، لدرجة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والناطقين باسم البيت الأبيض لم يستخدموا كلمة تنديد"، حيث شددت تصريحات المسؤولين الأميركيين على أنهم "قلقون جداً" بعد القرار الإسرائيلي.
ولفت الموقع إلى أن "إسرائيل" رأت في الرد الأميركي مؤشراً على أن إدارة بايدن غير معنية بخوض مواجهة مع حكومة نتنياهو، حيث نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "بيننا وبين الأميركيين خلاف حول الاستيطان يمتد لسنين".
وأبرز الموقع أن سموتريتش كان أكثر وضوحاً في استخفافه بالموقف الأميركي، عندما صرح بأن الولايات المتحدة تعي مدى التزام الحكومة الحالية بالاستيطان، وأنها عازمة على إزالة كل العوائق التي تحول دون تواصل البناء في المستوطنات.
