شن وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، هجوما حادا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهما إياه بإدخال "إسرائيل" في حالة فوضى عارمة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن ليبرمان أن نتنياهو مع قيادته للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، يسعى للقضاء على "إسرائيل"، باعتبارها كيان يهودي وديمقراطي وليبرالي وصهيوني، ويبث الهلع في صفوف المواطنين الإسرائيليين بعد شهرين فقط من تنصيب تلك الحكومة.

وأكد ليبرمان أن نتنياهو يخضع لابتزاز كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تارة، ومن وزير المالية بتسلئيل سموترتش تارة أخرى، بدعوى أن حكومة الاحتلال التي يتزعمها نتنياهو لها عدة رؤوس وليس رئيس واحد.

أخبار ذات صلة

فوضى الاستيراد تعمّق أزمة الأسواق في غزة

"سي إن إن" تكشف "سيناريو طوارئ" جهزته "إسرائيل" حالة فشل مفاوضات إيران

واعتبر ليبرمان أن الإصلاحات القضائية الجديدة التي يقودها وزير العدل ياريف ليفين، ستغطي على جرائم نتنياهو المتهم فيها، وهي 4 قضايا بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن تصريحات ليبرمان جاءت تعليقا على ما قاله يائير لابيد، أمس الأربعاء، من أن وزير العدل ياريف ليفين هو "رئيس الوزراء الحقيقي" في "إسرائيل" وليس نتنياهو، ما أثار عاصفة كبيرة داخل قاعة البرلمان "الكنيست" وقت تصريحات لابيد نفسه.

وشدد ليبرمان على أن التعديلات القضائية أو خطة الإصلاح القضائي ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد "الإسرائيلي، بسبب إصرار نتنياهو على تمرير تلك التعديلات القانونية، التي وصفها بأنها "تمثل تدهورا نحو الهاوية"، مستشهدا بتراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي، وكذلك تراجع قيمة الأسهم في البورصة.

ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق بعد جلسة ليلية عاصفة، الثلاثاء الماضي، على تشريعات تحد من دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن خطة حكومية مثيرة للجدل تعتبرها المعارضة "انقلابا قضائيا".

وبموجب التشريعات الجديدة، سيتم تغيير لجنة تعيين القضاة بحيث يمتلك الائتلاف الحكومي سلطة مطلقة عليها، كما تسلب المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) سلطاتها في التدخل بمشاريع القرارات التي يقرها الكنيست، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتمت الموافقة على التشريعات بالقراءة الأولى بأغلبية 63 صوتا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 47 معارضا.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست، في وقت لاحق، على القراءتين الثانية والثالثة، لتصبح تلك التشريعات قانونا نافدا. وجاء التصويت بعدما احتشد آلاف المتظاهرين ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي خارج الكنيست.