مَنْ هو اللاجئ؟ تحت هذا العنوان تتحرك مكونات دولة الاحتلال الصهيوني على المستوى السياسي والإعلامي والقانوني في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية لاستخراج تعريف جديد للاجئ الفلسطيني. التعريف الجديد يريد إقناع العالم والمؤسسات الأممية أن اللاجئ صفة تستغرق (700 ألف) فلسطيني، هم الآباء والأجداد والذين طردوا بقوة السلاح من فلسطين المحتلة عام 1948م. ولا تنطبق هذه (الصفة القانونية) على أبنائهم وأحفادهم الذين ولدوا في مناطق اللجوء والشتات. من هو اللاجئ الفلسطيني؟ حملة جادة وقوية، تقوم عليها شركات علاقات عامة، وخبراء، وتضخ فيها أموال صهيونية كبيرة، وأصحابها على قناعة أن مَنْ أسقط الصهيونية من أجندة العنصرية في الأمم المتحدة يمكنه بالتعاون مع أمريكا ودول الغرب وغيرهم إسقاط التعريف الدولي الأممي للاجئ الفلسطيني الذي تعمل بموجبه وكالة (الأونروا) في فلسطين وفي العالم، والذي يمنح الصفة القانونية للاجئ الجد والأبناء والبنات، وبالتالي فإنه يستغرق الـ(700 ألف) الذين أخرجوا من ديارهم في عام 1948، وأبنائهم وأحفادهم والبالغ عددهم الآن حوالي (6 ملايين نسمة). حملة مَنْ اللاجئ؟ تستهدف دولة الاحتلال منها شطب حق العودة الذي يستمد قوته من قرار الأمم المتحدة 1994م عن (6 مليون) لاجئ فلسطيني، ومن ثم يمكن لنتنياهو أن يفاوض السلطة على مَنْ تبقى على قيد الحياة مِن الـ(700 ألف) وهؤلاء جلهم بنسبة تزيد عن 90% فارق الحياة ولقي ربه، ومن هنا ندرك مدى خبث هذه الحملة الإعلامية السياسية القانونية، وندرك لماذا تضخ في عروقها الملايين، وتقوم عليها شركات كبيرة لإنجاحها. إن جوهر القضية الفلسطينية يكمن في حق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه ودياره وممتلكاته وهو ما ترفض دولة الاحتلال الاعتراف به. الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا، ترفضان هذا المنطق الصهيوني المنحرف والمخادع، وما زالت الأونروا بحسب تصريحات ممثليها في الأراضي المحتلة تعمل حسب تعريف المنظمة الدولية، حيث يرث الأبناء صفة اللاجئ القانونية بدون نقاش أو جدال، ولكن نحن كلاجئين نخشى أن تنجح الصهيونية العالمية من الوصول إلى أهدافها بحرمان الفلسطيني من حق العودة، ونخشى أن يكون ثمة تواطؤ من دول كبرى، وشخصيات عربية على إجهاض قرار 194 وحق العودة، استجابة لحالة الأمر الواقع القائمة على أرض فلسطين المحتلة، وخشيتنا لها ما يبررها فنحن لم نجد حتى الآن حملة فلسطينية عربية مضادة لاعلى مستوى الإعلام، ولا على مستوى السياسة ولا مستوى القانون، ودولة الاحتلال تعمل وحدها ونحن في غفلة عما يدور حولنا ويخطط لأهم ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية.