سلطت صحيفة عبرية الضوء على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي تقوده حكومات الاحتلال المتعاقبة، ويلقى دعما كبيرا من حكومة نتنياهو اليمينية، محذرة من أن يتسبب هذا المشروع المتعثر في تهديد وجود "إسرائيل"، كدولة أغلب سكانها من اليهود.
وأوضحت "هآرتس" في تقرير لها أعده شاؤول اريئيلي وآخرون، أنه "في الوقت الحالي حيث تخطط الحكومة لاستكمال الانتقال من احتلال المناطق للضم، يجدر فحص إلى أي درجة نجاح مشروع الاستيطان، وما هو المستقبل الذي ينتظره؟".
الهجرة الداخلية سلبية
وذكرت أنه "من نظرة خاطفة على عدد المستوطنين الذي بلغ 475 ألفا، وعدد المستوطنات الذي وصل لـ126، إضافة إلى 135 بؤرة استيطانية غير قانونية، منها عشرات المزارع الزراعية، يبدو أن الأمر يتعلق بقصة نجاح، لكن دراسة معمقة للبيانات الديمغرافية (المؤقتة) في الضفة الغربية لعام 2022، والتي نشرها مكتب الإحصاء المركزي في الشهر الماضي تكشف أن الأمر مختلف تماما".
حسب المكتب المركزي للإحصاء؛ معدل الزيادة السنوي في سكان المستوطنات هو 2.4 بالمئة، علما أن معدل الزيادة العامة في السكان هو 2.2 في المئة، هل هذا نجاح؟ بالطبع لا، أولا؛ فقد أضيف لـ 646662 مستوطنا في الضفة الذين تم إحصاؤهم في نهاية 2021 فقط 11247، وهذه هي الزيادة الأدنى في الـ 12 سنة الأخيرة، ثانيا؛ في 2020، أضيف فقط 10017 مستوطنا، يكشف هذا الرقم أن معدل الزيادة السنوية في الضفة الغربية في حضيض غير مسبوق".
وأفادت بأن "ميزان الهجرة الداخلية، كان سلبيا للمرة الأولى في 2020؛ عدد المستوطنين الذين انتقلوا من الضفة إلى إسرائيل كان أعلى بـ 842 من عدد الذين انتقلوا من إسرائيل إلى الضفة، وتغير في 2021 إلى ميزان إيجابي بإضافة 74 مستوطنا، وعاد ليصبح سلبيا في 2022 (ناقص 1022)، علما أن مضاعفة ميزان الداخلين للضفة من الخارج في 2022، (أكثر من 80 في المئة من روسيا وأوكرانيا) أوصل ميزان الهجرة لرقم إيجابي ضئيل (278 مستوطنا)".
ويفيد تحليل البيانات الديمغرافية في العقد الأخير أن "الزيادة السنوية في الضفة ترتكز في معظمها على زيادة طبيعية، والتي تغطي على توجهات لهجرة سلبية من المستوطنات، ولكن التعمق في مصادر الزيادة الطبيعية يكشف ظاهرة نعرفها ويتم التستر منذ سنين عمدا عليها من قبل رجال دعاية الاستيطان؛ 47 في المئة من إجمالي الزيادة الطبيعية مصدرها في المدينتين الحريديتين، "موديعين عيلت" و"بيتار عيليت"، والتي يسكن في كلتيهما نحو ثلث إجمالي المستوطنين في الضفة الغربية؛ وهذا يؤكد أن مشروع الاستيطان يجد صعوبة في المحافظة على سكانه ويتميز بهجرة سلبية، وهذا الفشل المدوي لا يدرك فورا من البيانات، لأن معدل الولادة الحريدية العالي يخفي ما يحدث في الحقيقة".
فشل في جذب سكان جدد
وقدرت الصحيفة، أن "الحريديم في حال تواصلت هذه الاتجاهات، سيتحولون خلال عقد لنحو نصف سكان مستوطنات الضفة، ونسبة العلمانيين ستكون أقل من 15 في المئة، ولهذا الواقع ستكون تداعيات اقتصادية كبيرة، وعبء يثقل أكثر فأكثر دافعي الضرائب، وذلك دون أفق للتغيير، بسبب غياب مصادر تشغيل للمستوطنين في الضفة؛ 60 في المئة من قوة العمل لديهم تعمل في إسرائيل ومعظم الباقين يشتغلون في وظائف بلدية في المستوطنات نفسها".
في مجلس "يشع" الاستيطاني، "لا يحبون هذه البيانات ويفضلون الادعاء؛ أن هذه الاتجاهات هي نتيجة لعدم إعطاء عدد كافٍ من تراخيص البناء، هذا ادعاء يدحض بسهولة؛ في الخمس سنوات الأخيرة عدد حالات الشروع في البناء التي تم الإبلاغ عنها من قبل المكتب المركزي للإحصاء كان أعلى بعشرات النسب المئوية مما كان عليه في الخمس سنوات التي سبقتها".
ونبهت "هآرتس" بأن ميزان الهجرة السلبي في 2021 استمر في العديد من المستوطنات العلمانية، مثل "أرئيل" و"معاليه أدوميم"، وتواصل في 2022، موضحة أن "معاليه أدوميم" رغم أنها حظيت في 2022 بعدد المهاجرين الأعلى، لكن عدد المستوطنين الإجمالي انخفض بـ 132 نسمة، كما أن "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت" تأثرت كل منهما بالهجرة السلبية، مبينة أن "الزيادة الطبيعية المرتفعة فقط في هذه المستوطنات، هي التي حافظت على زيادة سنوية إيجابية".
والاستنتاج، أن "السكن في المناطق ليس جذابا رغم كل التسهيلات والمزايا، والمستوطنات لا تنجح في جذب سكان جدد لكي يغلقوا الفجوة التي يخلقها المغادرون"، معبرة عن خيبة أملها من إمكانية مساهمة المستوطنات اليهودية في تغير الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية، وقالت: "هنالك خيبة أمل تنتظر من يأمل بذلك".
وأكدت أن "نسبة المستوطنين من مجمل سكان الضفة الغربية في حالة هبوط، ويبلغ اليوم 13.5 في المئة، من نابلس شمالا حتى الخط الأخضر، ومن "غوش عتصيون" جنوبا حتى الخط الأخضر، الحضور الإسرائيلي ضئيل ووزنه الديمغرافي أقل من 4 في المئة".
وأشارت إلى أن "75 في المئة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يسكنون خلف الخط الأخضر بما فيها شرقي القدس، يتركزون في غلاف القدس، وفي مقدمتهم أكبر 3 مدن استيطانية هي؛ "موديعين عيليت"، "بيتار عيليت" و"معاليه أدوميم"، وهي التي ستضم لإسرائيل في إطار الاتفاق الدائم، مثلما اقترحت إسرائيل".
إنجازات المستوطنين هشة
وقالت: "رغم الدعم الكثير الذي تحصل عليه حركة المستوطنين من جهات سياسية وحكومية، فهي لم تنجح في الاستيطان في قلب الجمهور الإسرائيلي، بالمعنى النفسي الخط الأخضر لم يمحَ بل تعمق، ومعظم إنجازات حركة المستوطنين هشة جدا، وكان بالإمكان رؤية ذلك في الانفصال عن غزة".
وفي ظل موقف المجتمع الدولي "المعادي بدرجة كبيرة لكل المستوطنات، فهو يرى فيها خرقا للقانوني الدولي، حكومة إسرائيل الحالية ورؤساء المستوطنين تبنوا اليوم خطة تتضمن مدماكين أساسيين: الأول؛ يرتكز على فهم أنه ليس بالإمكان هزيمة الديمغرافيا الفلسطينية وضم كل الضفة الغربية دون المس بالأغلبية اليهودية لإسرائيل؛ وهو يتبنى منع إقامة دولة فلسطينية عن طريق إضرار كبير بالتواصل الجغرافي الفلسطيني في سفح الجبل".
ونوهت "هآرتس" إلى أن "المنطقة التي تناسب تحقيق هذا الهدف وتقسم الضفة إلى قسمين، هي غلاف القدس وهذا نصف سكانه يهود، بناء على ذلك، الحكومة بقيادة بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) تريد تكثيف هذه المنطقة ببناء مستوطنات ضخمة في القدس وحولها".
في شمال القدس، فيما كان يسمى "مطار عطروت"، يخطط لإقامة حي استيطاني يضم 9 آلاف وحدة سكنية، في جنوب المدينة يبنى حي "جفعات همتوس" 2610 وحدات سكنية استيطانية، وقريبا منها يخطط لحيين جديدين؛ قناة المياه السفلى مع 1446 وحدة سكنية و"هار حوما" (جبل أبو غنيم) مع 539 وحدة، إضافة إلى ذلك، يخطط للمزيد من المستوطنات؛ "جفعات هشكيد" بالقرب من "بيت صفافا" مع 473 وحدة، في "معاليه أدوميم" حي "مفسيرت أدوميم" (E-1) مع 3412 وحدة، في "أفرات"، "جفعات عيتام" 2500 وحدة".
وكشفت الصحيفة، أن ما يسمى بـ"لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية"، صادقت في الآونة الأخيرة على مئات الوحدات من الوحدات السكنية الأخرى في مستوطنات أخرى في غلاف القدس، ويدور الحديث إذن عن إضافة تبلغ أكثر من 22 ألف وحدة سكنية استيطانية.
وفي نهاية تقريرها، نبهت "هآرتس" بأن "مشروع الاستيطان، هو سلالة خطيرة من الصهيونية، يقود إلى دولة أغلبيتها غير يهودية، دولة فيها وبصورة ساخرة وحزينة، اليهود غير الصهيونيين سيدفعون إلى الزاوية اليهود الصهيونيين، بمساعدة وتشجيع ومنح من الدولة، هذه العملية ستقود إلى انهيار اقتصادي، أخلاقي واجتماعي، سيهدد وجودنا هنا".
