ما زالت تبعات الانقلاب القضائي الذي شرعت حكومة الاحتلال بتنفيذه تتصاعد في الظهور، وآخرها ما أصدرته وزارة الخارجية من تقرير قبل أسابيع قليلة، ما أسمته "وثيقة حساسة" تمت صياغتها بعناية، وأظهرت أن هناك تآكلا في مكانة دولة الاحتلال حول العالم منذ تشكيل الحكومة، ما دفع بوزير الخارجية إيلي كوهين لمخالفة وزارته بالقول إنني "لا أقبل استنتاجات التقرير".
باراك رافيد، المراسل السياسي لموقع "والا"، كشف أنه "قبل أسابيع قليلة، سلمت وزارة الخارجية وزيرها ومديرها التنفيذي رونان ليفي تقريرًا، يحذر من عواقب الثورة القانونية على مكانة إسرائيل الدولية، وهو تقرير اكتسب أهميته من كونه حظي بموافقة كبار مسؤولي الوزارة، ويمثل الموقف المهني للسلك الدبلوماسي، وهو المعادل السياسي لتقرير مماثل أعده كبار الاقتصاديين بوزارة المالية حول التبعات الاقتصادية للانقلاب القانوني، وكذلك التقرير السري الذي تم تأليفه حول الموضوع في المؤسسة العسكرية".
وأضاف أن "مصدرا بالوزارة كشف أن العمل على الوثيقة بدأ في مارس بعد عدة أسابيع حاولت فيها وزارة الخارجية عدم التعامل بشكل مباشر مع التداعيات الدولية للثورة القانونية، وقد تقرر إعداد تقرير حول الموضوع للوزير كوهين، وأفاد بأنها وثيقة سرية شاركت فيها مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في الوزارة، وقد تم العمل على الوثيقة بطريقة منعزلة للغاية بسبب الحساسية السياسية للقضية، وتم نقل الوثيقة لمكتب الوزير خلال أبريل، دون أن يجري نقاش منظم حولها".
وأشار إلى أن "كوهين نفسه يدعي أنه ليس على دراية بالوثيقة، ولا يعلم أن مثل هذه الوثيقة مكتوبة في وزارته، مع العلم أن مصادر الوزارة تدعي أن التقرير مكتوب بحذر شديد، لأنه ظهر منذ تشكيل الحكومة الجديدة أن هناك تآكلا بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويرجع ذلك جزئيًا للثورة القانونية، بجانب تصريحات وزراء كبار أكدت أن إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض مع الفلسطينيين، وتوتر العلاقة بين الحكومة والجاليات اليهودية في الخارج، خاصة في أمريكا الشمالية، ورغم ذلك فإن الوزير الخارجية رفض استنتاجات التقرير، ولا يقبل تقييمه الوارد فيه".
المتحدث باسم الوزارة، ليئور حاييت، زعم أنه "من الاتصالات الدولية العديدة التي أجراها الوزير، فإن صورة مغايرة للوضع ظهرت تمامًا لما يظهر في التقرير، ورغم تصريحات كوهين، فإن مسؤولين كبارا بالوزارة أكدوا أن التقرير مكتوب من قبل الدبلوماسيين المسؤولين عن صياغة التقييم الاستخباري والسياسي للوزارة".
في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الاحتلال مظاهرات داخلية، ومطالبات حزبية بالتراجع عما تسميه المعارضة "الانقلاب القانوني"، فقد باتت تواجه معارضات من خارج الحدود، وتحديدا لدى الراعي الأكبر في الولايات المتحدة، التي باتت تشهد صحافتها ووسائلها الإعلامية دعوات قاسية بالتوقف عن مخططاتها، ودعوة البيت الأبيض للتدخل لمنع حكومة اليمين في تل أبيب من تحويل إسرائيل لدولة شريعة يحكمها الحاخامات.
