كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين، عن أن حكومة الاحتلال تدرس مقترحا لإقامة كازينوهات في ما تسمى ب "مدينة إيلات"، بتمويل رجال أعمال في مجال المقامرات بعد تحويلها إلى قانونية، لاجتذاب مقامرين أثرياء من دول الخليج خاصةً من الإمارات.
ووفق التقرير يشمل مقترح حكومة الاحتلال مدّ سكة حديد من بئر السبع إلى إيلات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المواصلات الإسرائيلية قوله إنه تم تقديم المقترح لمدّ سكة الحديد إلى وزيرة المواصلات، ميري ريغف، مقابل جعل المقامرات قانونية في "إسرائيل" وبناء كازينوهات في إيلات.
فتح كازينوهات قمار في إيلات سيجلب لـ "إسرائيل" أثرياء من الإمارات
وأضاف المصدر: “واضح للجميع أن فتح كازينوهات قمار في إيلات سيجلب إلى إسرائيل الكثير من السياحة الخارجية الثرية والمتنوعة، وخاصة من الإمارات الثرية التي اعتاد أثرياء الدول على السفر إلى أوروبا من أجل المراهنة، والآن ستكون لديهم إمكانية أقرب”.
وأكد مسؤولون في وزارة المواصلات أن عددا من الأثرياء في مجال المقامرات من الولايات المتحدة وأوروبا اقترحوا على ريغف، في الأسابيع الأخيرة، أن يمولوا شق جزء من خط سكة الحديد بين بئر السبع وإيلات وتوسيع مطار رامون، قرب إيلات، بحيث تتمكن طائرات خاصة من الهبوط فيه.
وذكرت الصحيفة أن منظمات خضراء عبرت عن موافقته على مد سكة الحديد هذه، التي ستشمل أربعة أنفاق وأربعة مسارات فوقها لتنقل الحيوانات البرية، بتكلفة تقدر بـ25 مليون شيكل لكل واحد منها.
الإمارات واسرائيل بعد التطبيع
كانت الإمارات أول دولة عربية تعلن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت أيضا البحرين والمعروفة باسم “اتفاقيات إبراهيم”.
ومنذ توقيع الاتفاق انطلق قطار التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" سريعاً على مختلف المستويات.
ومؤخراً، وقعت "إسرائيل" والإمارات، على اتفاقية جمركية بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى "إسرائيل"، محمد آل خاجة، وهي خطوة أخيرة تمهد لدخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، حيّز التنفيذ.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق التجارة الحرة لأول مرة في أيار/ مايو الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أميركية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.
