اتهم لبنانيون الاحتلال الإسرائيلي بإعادة ضم الجزء الشمالي من بلدة الغجر الجنوبية الحدودية، عبر بناء سياج جديد وتركيز كاميرات مراقبة في المكان.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لما قالوا عنه ضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر الواقعة على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة، والتي تقطنها الطائفة العلوية.
وعندما انسحب الاحتلال مما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان في صيف عام 2000، كانت قرية الغجر على خط الجبهة مباشرة.
في ذلك الوقت، رسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق المذكور على الورق، الذي يقسم القرية إلى شمال لبناني وجزء إسرائيلي جنوبي. الخط افتراضي، لأنه لا يمكن بناء حجارة وجدران حقيقية. واعترض مواطنو قرية الغجر عليه.
وقال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، "أما وأن الحكومة اللبنانية غائبة في سباتها بحثا عن صلاحيات هنا وهناك، يبدو أنها لم تتنبه لحقيقة أن العدو الإسرائيلي قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة دون حسيب أو رقيب".
وأضاف: "إذا كانت اهتمامات الحكومة كبيرة طبعاً بالملفات المحلية من التربية والصحة والاتصالات التي تتولاها ببراعة وحرفية، فهل لها أن تمنح بعضا من وقتها للحدود الجنوبية وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع وضع أراض لبنانية تحت احتلال تم تنفيذه تحت أعين الجميع".
بدوره، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم: "يبدو أن ما كنا قد نبهنا إليه ولفتنا النظر له منذ شهرين، أصبح حقيقة، وقرر العدو الإسرائيلي إعادة ضم الجزء الشمالي من الغجر من خلال السياج الجديد، ويضاف إلى ذلك استقدامه لمكعبات اسمنتية إلى المنطقة التي شهدت تحركا منذ فترة في مرتفعات كفرشوبا مما يعتبر استفزازا جديدا، ومحاولة لتكريس احتلال أراض لبنانية بشكل نهائي".
