أثار قرب نقاش وعرض قانون لحقوق الحيوانات في لبنان على مجلس الوزراء بهدف إقراره جدلاً وتندراً لدى اللبنانيين، في ظل ما تعيشه البلاد من حالة تراجع أمني كبير، واتهامات للحكومة بتجاهل نقاش وإقرار العديد من قوانين حقوق الإنسان والموظفين الملحة والعالقة منذ شهور. فالقانون المقصود وإن كان أسعد نشطاء حقوق الحيوان -بعد مصادقة المجلس النيابي على اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات- إلا أنه أثار دهشة نشطاء حقوق الإنسان ممن رأوا بذلك تقديماً واهتماماً بتشريعات حقوق الحيوان على حساب حقوق الإنسان. وعّبر مواطنون وحقوقيون عن تندرهم لنقاش مثل هذا القانون في وقت ينزف فيه لبنان كل يوم بفعل الأوضاع الأمنية، متسائلين عن واقع ومستقبل حقوق الإنسان اللبناني في ظل تزايد عمليات القتل والخطف والسطو التي تشهدها البلاد. ويعيش لبنان حالة احتقان أمنية غير مسبوقة بفعل تداعيات الثورة السورية، ترتب عليها انقسام حاد بين فرقاء الداخل أدى في كثير من الأحيان لاشتباكات مسلحة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بين عسكريين ومدنيين، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق البلاد في فتنة مذهبية وطائفية بأي لحظة. [title]أولويات[/title] ويتهم حقوقيون الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية بتجاهل وتعطيل إقرار العديد من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا حقوق المواطن اللبناني، مثل سن قوانين صريحة لمناهضة التعذيب، وحق الجنسية لأولاد اللبنانية، وحقوق العمالة الوافدة، فضلاً عن الحقوق الإنسانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن من شأن إقرار القانون من مجلس الوزراء صب الزيت على نار الإشكال المتفاقم تحديداً بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية التي تخوض صراعاً مريراً معها منذ شهور بهدف إقرار وتحويل قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة إلى المجلس النيابي، وهو ما ترفضه الحكومة. من جهته يرى رئيس المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل حلبي أنه على الرغم من أهمية تنظيم قانون لحقوق الحيوان في لبنان، إلا أن الأولوية برأيه يجب أن تتجه لنقاش وإقرار قوانين أخرى أكثر إلحاحاً وأولوية. وتساءل حلبي في، عمّا إذا كانت الحكومة اللبنانية فرغت من إقرار ونقاش مشاريع حقوق الإنسان الملحة في البلاد حتى تتفرغ وتعطي من وقتها لنقاش قوانين حماية حقوق الحيوان. ولفت إلى عدم معارضته البتة لقانون حقوق الحيوان، لكنه رأى أنه حال نقاشه وإقراره من مجلس الوزراء سيعكس ذلك "تخبطاً كبيراً في مفاهيم الأولوية في نقاش الأهم ثم المهم ضمن السياسة الحالية للحكومة" التي ترفض رفع مشاريع عدة للنقاش والإقرار، مثل تلك الماسة بحياة الإنسان والمتعلقة بالتعذيب. وحول توقعه لردة الفعل على إقرار قانون حقوق الحيوان في ظل رفض إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للنقابيين، قال: "أتوقع أن يجري تحقير الحكومة لو فعلت ذلك فعلاً، فهي بذلك ستستفز الجميع، سيكون توقيتاً سيئاً للغاية، وسيكون له ما بعده من تحركات". [title]مواد بالقانون[/title] ويبحث مشروع القانون، وفقا لجمعية حيوانات لبنان، فصلاً كاملاً حول آلية بيع الحيوانات الأليفة وتربيتها, وشروط الترخيص اللازمة لبيعها ومستلزماتها، إلى جانب شموله ترخيص عمليات تزاوجها وتحديد الأنواع التي يسمح بتزويجها. كما يحظر مشروع القانون تنظيم أي عراك بين الحيوانات أو بينها وبين الإنسان، إلى جانب حظر استعمال الحيوانات في المعارض والحملات الإعلانية والأعمال الفنية إذا كان استعمالها يسبب الألم، كما يحظر تقديمها كجوائز أو هدايا في المناسبات العامة أو استخدام المهدد بالانقراض منها في أعمال السيرك.