أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي ستعقد اجتماعا طارئا، الأربعاء المقبل، لبحث كفاءة وجهوزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للحرب.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "أعضاء المعارضة في البرلمان الإسرائيلي طلبوا عقد اجتماع طارئ للجنة الخارجية والأمن في الكنيست لبحث ما صدر عن الجنرال تامير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي من عدم كفاءة قواته الجوية في الوقت الراهن".
وأوضحت الصحيفة أن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رفض عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بعد تحذيرات قائد سلاح الجو في البلاد، ما دفع بأعضاء المعارضة إلى طلب عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي".
وأمس السبت، حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن الجنرال بار، أن "الضرر داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية يزداد عمقا ويزيد من ضعف كفاءة الجيش نفسه والتي لن تعود كما كانت".
وأكّد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".
ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى زيادة جرعة التدريبات العسكرية، وهو ما صرح به خلال لقاء مع 60 ضابطا وطيارا في قاعدة عسكرية، موضحا أن هناك ضررا حقيقيا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، لكن لا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر أم لا، مضيفا أن جيش الاحتلال مستعد للحرب، في الوقت الحالي، ولكن الضرر الذي يلحق باللياقة البدنية يزداد عمقا مع مرور الوقت، بحسب قوله.
وأشار الجنرال تومير بار، إلى أنه يجري محادثات شخصية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية في بلاده لن تكون هي نفسها، بحسب قوله.
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، دعا وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل"، بحسب قوله.
وفي 24 من الشهر ذاته، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وتشهد "إسرائيل" سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
