ترقب المحافل الإسرائيلية تصاعد التوتر الجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما قد يدفع الأخيرة للإصرار على من يتعاونون مع غريمتها أن يتوقفوا عنه مقابل الاستمرار في المحافظة على علاقاتهم الوثيقة مع الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة قد تدفع دولة الاحتلال ثمناً باهظاً فوق الأثمان التي تدفعها الآن بسبب التوتر السائد مع واشنطن على خلفية الانقلاب القانوني الجاري تنفيذه.
وإذا علمنا أن الصين تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتحتل مرتبة أقل بقليل من الولايات المتحدة، لكن قوتها الشرائية تجعلها الاقتصاد الأكبر عالمياً، ما قد يفرض تحديات معينة على الشركات الإسرائيلية، بجانب الغربية أيضاً، ولذلك من الممكن أن يكون للحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يثير المخاوف في دولة الاحتلال المتضررة الأساسية من استمرار الصراع الجاري بين القطبيين الأعظمين في العالم.
في الوقت ذاته لا تخفي الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية أنها توجه جلّ اهتمامها على الشركات الصينية التي تديرها أجهزة الدولة هناك، وفي تلك الشركات، يغلب الهدف السياسي على نظيره الاقتصادي، ولذلك ستعمل مبادرة "الحزام والطريق" على تعزيز نفوذ الصين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الاحتلال.
ولأن تأثير التكنولوجيا العالمية على العولمة بات غير قابل للإخفاء أو التعتيم، فإنه مع مرور الوقت، سوف تمنع الولايات المتحدة دولة الاحتلال من التعاون مع الشركات الصينية في تطوير التكنولوجيات، خاصة تلك المسماة "المزدوجة الحساسة"، ومن الأمثلة على ذلك مقاطعة شركة "هواوي" بزعم أن بكين قد تستخدم هذه المعدات التقنية لأغراض التجسس، ولذلك، ظلت الولايات المتحدة تضغط على حلفائها، ومنهم دولة الاحتلال، لمنع وصول هواوي إلى شبكاتها الخلوية.
مع العلم أن التقديرات الإسرائيلية السائدة تتحدث أن الولايات المتحدة قد تصرّ على أن الدول التي اختارت التعاون مع الصين لن تكون قادرة على الحفاظ على الاتصال معها، رغم أن ذلك لا يعني القطيعة التامة، فالسياسة ليست أبيض وأسود، ولا سيما بالنظر لعلاقات حساسة واستثنائية بين واشنطن وتل أبيب، لكن واشنطن مارست ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لإنشاء آلية للإشراف على رأس المال الأجنبي، وتحديدًا لمراقبة الاستثمارات الصينية لديها.
في الخلاصة، لا يبدو مستغرباً أنه مع استمرار غياب الدعوة الرسمية لزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، فإن زيارته المرتقبة إلى بكين قد تكون لها أهمية أكبر، وتحديدًا في المجال الاقتصادي، رغم أن ذلك سيصبّ مزيدًا من الزيت على نار التوتر القائم أصلًا بينه وبين بايدن.
