دعا بعض المسؤولين السابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اللجوء إلى بروتوكول "هانيبال" من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفذها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام المستوطنات المحيطة بقطاع غزة مع بدء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".
توجيه هانيبال "حنبعل بالعبرية" هو إجراء أو بروتوكول مثير للجدل يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطنيية أو أي جهة أخرى.
تم تقديم البروتوكول لأول مرة عام 1986، من قِبل لجنة كان فيها كل من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق غابي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.
وجاء ذلك بعد عدد من عمليات اختطاف الجنود الإسرائيليين في لبنان وما تلاها من تبادل أسرى، ولم يتم نشر النص الكامل للتوجيهات، وفي عام 2003 منعت الرقابة العسكرية أي مناقشة للموضوع في الصحافة.
وجرى تغيير التوجيه عدة مرات، وفي وقت من الأوقات كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".
ويبدو أن توجيهات هانيبال كانت موجودة في بعض الأحيان في نسختين مختلفتين، نسخة مكتوبة شديدة السرية، لا يمكن الوصول إليها إلا للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، ونسخة "قانون شفهي" واحدة لقادة الفرق والمستويات الأدنى.
في الإصدارات الأخيرة، غالبا ما يتم تفسير عبارة "بكل الوسائل" بشكل حرفي كما هو الحال في "مقتل جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أفضل من أن يتم اختطافه"، بينما في عام 2011، صرح رئيس أركان الجيش حينها، بيني غانتس، أن التوجيه لا يسمح بقتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس".
وجاء الكشف عنه البروتوكول عالنا في سياق سعي القيادات العسكرية والسياسية والإعلام الإسرائيلي للدفاع عن جنود وحدة "جفعاتي"، وتوفير غطاء قانوني لهم، يحميهم من القانون الدولي.
وادعت قيادة جيش الاحتلال أن القصف المدفعي والجوي ومن البحر لرفح في 2014 والذي تسبب بمجزرة واسعة، أنه كان جزءا من البروتوكول الخاص بمنع عمليات الاختطاف وإفشالها.
وتمكن الاحتلال حينها من حرف النقاش الدولي عن المذبحة البشعة في رفح إلى مسألة تنفيذ الأوامر العسكرية.
ومن بين 11 إسرائيليا طبق عليهم البروتوكول في سبع بلاغات، لم ينج سوى جندي واحد وهو جلعاد شاليط، نظرا لأن إعلان تطبيق التوجه جاء متأخرا بحيث لا يكون له أي تأثير على سبب الأحداث،
في نيسان/ أبريل الماضي، كشف تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية، تفاصيل معركة وقعت بين المقاومة وجيش الاحتلال خلال حرب 2014، انتهت بمقتل أربعة ضباط إسرائيليين، وتخللها محاولة لأسر جندي، حيث جرى إحباط ذلك بتفعيل الإجراء وقصف جيب عسكري أثناء تواجد الجندي بداخله.
وأوضح التحقيق، أن الصور التي التقطتها غرفة المراقبة أظهرت أن "المشتبه بهم" مقاتلون في حركة حماس، و"تمكن ضباط غرفة العمليات في فهم مكونات الميدان وطبيعة المعركة، وظهرت الصورة بأنها أكثر تعقيدا، حيث دارت معركةٌ بين القوة الإسرائيلية و12 مقاتلا من كتائب القسام، بعدما هاجموا الجيب بصاروخ آر.بي.جي".
وفي تعليقه على التحقيق حينها، قال المتحدث باسم الجيش: إن "هذه المعركة انتهت بإحباط التسلل إلى سديروت وكذلك بمنع تنفيذ عملية أسر جنود، وخلال ذلك قُتل أربعة ضباط، اثنان برتبة مقدم، وثالث برتبة ملازم، والرابع برتبة رقيب".
وفي عام 2017، أصدرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية جديدة تتعلق بنظام "هنيبعل" المعمول به منذ أكثر من ثلاثة عقود بهدف منع وقوع جنود الاحتلال بالأسر، لا سيما أثناء الحروب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش حينها، غادي آيزنكوت، قرر استخدام نظام جديد لمنع عمليات "الاختطاف" بحيث "تستخدم القوة المفرطة لإحباطها، على أساس أن مقتل الجندي أفضل من تعرضه للأسر".
وانتقد مجلس مدققي الحسابات الحكومية الإسرائيلية، في آذار/ مارس 2018، هذا التوجيه العسكري من عدة نواح، مؤكدا أنه لا يذكر بوضوح الحاجة إلى احترام مبدأين أساسيين في القانون الدولي وهما: استخدام القوة المتكافئة ضد التهديدات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
يذكر أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد حول العالم الذي يستخدم هذا الإجراء، خلافا للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط عليه، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانيا ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإفراج عنهم.
وتعد صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي 2011، المعروفة دوليا باسم "صفقة شاليط" وفلسطينيا باسم "صفقة وفاء الأحرار" من أبرز صفقات تبادل الأسرى التي نفذها الاحتلال، وأفرج حينها عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقد أعلن عن التوصل لهذه الصفقة في 11 أكتوبر 2011 بوساطة مصرية، وتعد هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين.
حاليا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية التي انطلقت من قطاع غزة ضد "إسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.
كما تحتفظ حماس بـ4 أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة ولا يعرف مكان احتجازهم.
