قضى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 90 يوماً، على نحو ثلثي سوق العمل في القطاع، الذي كان يعاني بالأساس من تفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية بفعل الحصار الإسرائيلي الخانق منذ 16 عاماً، ما دعا مؤسسات فلسطينية وعربية ودولية إلى التحذير من أن عدد الوظائف التي يخسرها القطاع يومياً في ارتفاع مستمر، نتيجة لمواصلة الاحتلال عدوانه وما ينتج عنه من تدمير كبير للمنشآت والمباني والبنى التحتية وتعطيل حركة الاقتصاد بشكل تام.
وقبل أيام، قالت منظمة العمل الدولية، إن ما لا يقل عن 66% من الوظائف فُقدت في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، محذرة من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع.
وذكرت المنظمة، في تقييمها الثاني لتأثير العدوان البري والجوي الإسرائيلي على غزة، أن الخسائر تصل إجمالاً إلى 192 ألف وظيفة.
وفي تقييم أولي صدر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدرت المنظمة أن 182 ألف وظيفة فُقدت في غزة، وهو رقم يُمثل أكثر من 60% من العمالة. بينما يشير محللون إلى أن الواقع أكثر فداحة من تقديرات المنظمة، في ظل الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي.
وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، إن العدوان المستمر يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مما أدى إلى أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وأضافت أن الأزمة أحدثت تشويهاً كبيراً في البنية الاقتصادية الفلسطينية، وها هو معدل البطالة يتجاوز ثلاثة أرباع القوة العاملة في قطاع غزة ويناهز الثلث في الضفة الغربية، مسجلا أعلى مستوى منذ عقود.
وأشارت إلى أن العدوان تسبب في شح في الضروريات الأساسية لسكان غزة الذين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والمأوى، ما يؤدي إلى تدمير شبه كامل للدورة الاقتصادية، ويرتب على الاقتصاد الفلسطيني خسارة أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية.
وفي تقريرها الأخير، توقعت منظمة العمل الدولية أن ترتفع معدلات البطالة في جميع القطاعات الاقتصادية. وبينت أن هذه الخسائر تترجم إلى خسائر يومية في الدخل بنحو 20.5 مليون دولار.
وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) إن قطاع غزة يعاني أوضاعاً معيشية صعبة بشكل متزايد للغاية، خاصة مع فقدان غالبية العمال وظائفهم، وعدم قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، تحت وطأة القصف الإجرامي من جانب الاحتلال.
وأضاف عوض أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، ويرجح أن تشهد مزيدا من الارتفاع حتى بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد أهمية أن تقوم منظمة العمل الدولية والهيئات الأممية المختلفة بدورها لحماية العمال في الأراضي الفلسطينية ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانون منها، وممارسة الضغوطات على الاحتلال لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وكانت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، قد قالت مؤخراً إن "الفلسطينيين في غزة يعيشون كارثة إنسانية ذات أبعاد مفجعة، فالتداعيات على حياة المجتمعات المتضررة وسبل عيشها تفوق بأشواط ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة في أي وقت سابق، ولا يخلو التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أيضا من آثار متعاقبة خطيرة تلقي بظلالها على سوق العمل في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
كانت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في فلسطين قد قالت، في وقت سابق من ديسمبر الماضي، إن العدوان الإسرائيلي دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية، بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40% إلى 50% من قدرته الإنتاجية.
