فشل المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، باتخاذ قرار بشأن تحويل أموال السلطة الفلسطينية، على الرغم من الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية من أجل تحويل الأموال.
وناقشت الجلسة مقترحاً بأن تقوم دولة ثالثة بحفظ الأموال المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لديها، حتى نهاية الحرب، وذلك بهدف حل مسألة أموال السلطة التي ترفض استلام أموال الضرائب (المقاصة) الخاصة بها بدون الأموال المخصصة لغزة.
وأفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، بأن الاقتراح طُرح للنقاش لكنه لم يصل إلى مرحلة التصويت عليه.
وأوضحت أنه خلال النقاش خرج من غرفة الاجتماع، كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وبحثوا بعض التفاصيل جانباً. وعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوة، وعليه لم يتم التصويت على المقترح.
وبحسب القناة، قيل خلال الجلسة إن الحديث يدور عن قضية مهمة جداً بالنسبة للإدارة الأميركية.
وأشارت القناة إلى انقطاع الاتصالات بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن في الأسابيع الأخيرة، ومن أسباب ذلك قضية أموال السلطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أن بايدن ونتنياهو أبديا في بدايات الحرب تقارباً نسبياً وتنسيقاً في المواقف، ولكنهما لم يتحدثها منذ ثلاثة أسابيع.
وطلب بايدن من نتنياهو تحويل أموال السلطة الفلسطينية على النحو المعتاد، لكن الضغط الذي مارسه سموتريتش دفع نتنياهو إلى رفض ذلك، وبحث عن آلية يمكن من خلالها تحويل الأموال إلى موظفي السلطة في قطاع غزة دون أن يمر ذلك عبر السلطة، لكنه لم يتوصل إلى آلية، ما أثار حفيظة بايدن.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس أن الدولة التي يتم الحديث عنها هي النرويج.
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب المبادرة التي يدفع بها وزير المالية سموتريتش، فإن الدولة الثالثة التي ستتحمل أيضاً المسؤولية عن تحويل الأموال، عليها مواصلة اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع لم تسمّه، أن "خطوة من هذا النوع قد تساعد السلطة الفلسطينية في النزول عن الشجرة واستخدام أموال المقاصة المخصصة للضفة الغربية".
وأضاف المصدر أن "التصديق على خطة تحمّل المسؤولية لدولة ثالثة سيخفف الضغط الأميركي تجاه حكومة إسرائيل، وأن خطة كهذه ستحظى بشرعية دولية للموقف الداعي إلى عدم تحويل الأموال للمناطق التي تسيطر عليها حركة حماس".
وبناء على مقترح سموتريتش فإنه "في حال تم تحويل الأموال رغم كل هذا إلى القطاع بخلاف الاتفاق (الذي يقترحه)، سيكون لديه الصلاحية لتجميد تحويل جميع أموال المقاصة".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وممثلو جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذروا سابقاً من أن احتجاز الأموال المخصصة لقطاع غزة، قد يؤدي إلى تصعيد محتمل في الضفة الغربية.
كما أشاروا إلى أن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى المال لمختلف الاحتياجات، ومن بينها دفع رواتب أجهزة الأمن التابعة لها، والتي تقوم بدور يخدم إسرائيل، بموجب اتفاق التنسيق الأمني.
