استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية)، وأعضاء في برلمان البلاد، تصريحات المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة (ممثلة الأردن)، سيما بحوث، وسط مطالبات للحكومة بـ"الرد عليها وسحب تمثيلها".
وكانت ممثلة الأردن بالأمم المتحدة، أصدرت بيان قالت فيه: "لقد مر أكثر من 110 أيام على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والأهوال التي تلتها، وخاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم".
وتابعت: "لقد سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، مما أدى إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع المتضررين"، وفق زعمها.
واعتبر القطاع النسائي في حزب "جبهة العمل الإسلامي"، أن "بيان سيما بحوث، يتجاهل تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في غزة، ويساوي بين الضحية والجلاد، بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه".
وأشار بيان القطاع النسائي، إلى أن "الشهادات المسجّله للمحتجزات اللواتي تم الإفراج عنهن في صفقات التبادل دحضت أي مزاعم بحصول اعتداءات على النساء، بل وشهدن فيها بحسن تعامل المقاومين معهنّ".
وتابع: "البيان الذي يبدو متعاطفًا في بعض فقراته مع الضحايا من النساء والأطفال في هذه الحرب، يقفز على ٧٥ سنة من الظلم والاستعمار بلغ فيها عدد الضحايا من الاطفال والنساء أرقامًا مهولة من شهداء ومصابين ومرضى!".
وشدد القطاع النسائي في الحزب على أنّ "هذه الحرب ليست إلا حلقة مستمرة في استهداف الكيان الصهيوني لكل ما هو فلسطيني، رغم دعاوى السلام التي لم تثمر سوى مزيدًا من التطرف والعنصرية والتهويد والقتل الممنهج للإنسان والأرض الفلسطينيين، وتحديدًا المرأة والطفل بما يحملانه من دور الاستمرارية والأمل في المستقبل".
واستغرب القطاع النسائي في الحزب إغفال "بيان سيما بحوث، أدبيات الأمم المتحدة وأذرعها التي تؤيّد الكفاح المسلّح وحق تقرير المصير بكافة الوسائل".
