مع تزايد الإدانات الدولية لما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة عقب استمرار العدوان على غزة، تزداد المخاوف الإسرائيلية من جمع المزيد من الشهادات لضحايا التعذيب من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبحسب مراسل موقع "زمن إسرائيل"، عومار شربيط، فإنّه: "يوجد حاليًا 2314 فلسطينيًا أسيراً في سجون الاحتلال، جميعهم في أعقاب حرب غزة، مثُل العديد منهم أمام القاضي، لكن 36 منهم لم يقابلوا محاميا بعد".
وتابع في تقرير أنه: "بحسب التحديث الذي قدمه الاحتلال للمحكمة العليا قبل شهرين، ضمن التماس ضد التغييرات الأخيرة في قوانين السجون التي تنطبق على من يتم تعريفهم على أنهم: (مقاتلون غير شرعيين)". على حد وصف التقرير.
وأضاف: "نقلا عن المحامية ألونا كورمان، مديرة الدائرة العامة في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في (إسرائيل)، فإنه تلقي أدلة حول ما يحدث داخل هذه السجون، إذ لم تكن هناك وسيلة للوصول للمعتقلين الفلسطينيين، ممن حدثت لهم أشياء فظيعة، وسوء معاملة، تضمن طريقة الحبس، دون طعام وعلاج طبي".
"ما أدى لانتشار أمراض الحكّة والجروح الجلدية، فيما هم معصوبو الأعين خلال الاحتجاز، وجالسون على الركبتين لأيام كاملة، مما أدى لاستشهاد 60 منهم العام الماضي، معظمهم في معسكرات الاعتقال العسكرية، أو في الطريق إليها" بحسب التقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "لم يفتح سوى تحقيق واحد حول هذا التعذيب، فيما كشف معتقلون تم إطلاق سراحهم إلى غزة في الشهور الأخيرة عن تعرضهم للتعذيب في ظروف غير إنسانية".
من جهتها، رئيسة منظمة أطباء إسرائيليين لحقوق الإنسان، التي شاركت بتشريح جثث أسرى فلسطينيين استشهدوا أثناء الاعتقال، لينا قاسم حسن، كشفت عن: "التغذية القسرية والمعاملة القاسية لهم، وتلقي عمليات نقل دم رغماً عنهم، وقد لاحظت أن التعذيب أصبح أكثر شيوعاً، فيما تم إطلاق سراح العديد من الأسرى دون توجيه تهم إليهم، ما يثبت أنهم اعتقلوا كأداة حرب".
وأوضحت: "شهاداتهم تتحدث عن نفسها حول ظروف الاعتقال والتعذيب، وكأننا أمام حملة انتقامية، يقوم بها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ضد سكان غزة، والأسرى من الضفة الغربية الذين ساءت أوضاعهم بعد السابع من أكتوبر، بل حظيت مقترحاته العنصرية بشرعية أكبر داخل الكنيست والحكومة".
وأبرز أنه: "عندما يكون لدى سجون الاحتلال آلاف المعتقلين الفلسطينيين الإداريين دون توجيه تهم لهم، فهذا يعني شيئاً ما، لقد توفي 60 منهم، وهذا رقم فلكي لم نشهده منذ عشرين عاماً في غوانتانامو".
من جهته، قال الطبيب النفساني المشارك في مكافحة التعذيب لعقدين من الزمن، ولديه خلفية شخصية ومهنية في هذا المجال، ديفيد سانيش، إنه "يسعى لتوسيع دائرة الشركاء الإسرائيليين في النضال، وزيادة الوعي العام بقضية التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لأنه لا يوجد موقف يمكن فيه تبرير التعذيب، والهدف هو زيادة الوعي مع خلق بعض الانزعاج لدى الإسرائيليين، وينبغي أن يكون موضع اهتمام الجمهور، وحتى الجهات الحكومية التي أهملت هذا الملف".
إلى ذلك، حذّر من أنّ: "حقيقة عدم وجود إدانة لمرتكبي التعذيب أمر محير بالنسبة لي، ومن الواضح أن هذا سلوك لا يغتفر، رغم أنهم يسعون دائما لتبرير تعذيبهم غير الإنساني بأن هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين هم قنبلة موقوتة، لكنه تبرير غير مقنع، بل منحدر زلق، وليس له حدود".
