على صدر صفحتها الإلكترونية ليوم الأحد 7/4/2013م، كشفت صحيفة هآرتس عن ما دار داخل اجتماع وزير الخارجية النرويجي أيسبن بارث أيدى مع وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت"، حيث ركزت الصحيفة على محورين دار الحديث حولهما داخل الاجتماع وهما: 1- ما قاله بنيت للوزير النرويجي بأنه وحليفه داخل الائتلاف الحكومي "يائير لبيد" زعيم حزب "يش عتيد" ووزير المالية، غير متحمسين لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. 2- تأييد بينيت إزالة الجدار الفاصل من الضفة الغربية ولكن ليس بمفهوم أنه جدار فصل عنصري بل كونه يضع شكلاً من أشكال الحدود بين كيانين. فهل لهذه التصريحات وزن سياسي..؟ وما هي دلالاتها السياسية..؟ هناك تحالف سياسي بين حزبي البيت اليهودي بزعامة بينيت، وبين حزب يش عتيد بزعامة لبيد، ووزن هذا التحالف داخل الكنيست 31 مقعداً بما نسبته 25.8%، ووزنه داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 10 حقائب وزارية بما نسبته 37%. أيضاً التصريحات نقلت لوزير خارجية النرويج، فهي راعية اتفاق أوسلو، وهي من دعمت فكرة حل الدولتين، وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث في أكثر من مناسبة عن إيمانه بحل الدولتين إلا أن تلك التصريحات لها أهمية سياسية ووزن سياسي يجب دراسته بعناية فائقة. إن تصريحات زعيم البيت اليهودي فيما يتعلق برفضه لفكرة حل الدولتين، وتأييده لإزالة الجدار الفاصل الذي فصل بين أراضي الضفة الغربية و(إسرائيل)، وقضم آلاف الدونمات وقسم مدن وقرى داخل الضفة الغربية، ما هو إلا خطوة نحو ضم الضفة الغربية (لإسرائيل)، وتفريغها من سكانها العرب، وما يدلل على صحة هذا السيناريو هو إصرار (إسرائيل) وحلفائها على بقاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى حجم التضييق على الفلسطينيين بالضفة الغربية من قبل قوات لاحتلال ومليشيات المستوطنين، على الرغم من الدور الأمني الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمنع أي عمليات مسلحة وغير مسلحة تستهدف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وهذا الخيار كان قد طرح في مؤتمر عقد في القدس تحت عنوان "بداية السيادة الإسرائيلية على الضفة"، تحت رعاية نواب كنيست من حزب الليكود وإسرائيل بيتنا، حيث وضعت خطة يتم بموجبها ضم الضفة الغربية إلى (إسرائيل) عن طريق عرض نصف مليون دولار لكل فلسطيني يقبل الخروج من الضفة. وبذلك تخرج الضفة الغربية من معادلة الصراع، أما قطاع غزة فستتعامل معه (إسرائيل) من منطلق الأمن مقابل الحياة، وربما لا تمانع إقامة الدولة الفلسطينية على أرضه، أو ضمه لمصر. هذا هو حلم (إسرائيل)، وهذا ما يخطط له أعداء الأمة العربية والإسلامية، بينما الانقسام ما زال قائماً، والقيادة الفلسطينية تبحث عن قضية ثانوية وهي قضية مشاركة حركة حماس بالقمة العربية المصغرة لإنهاء الانقسام التي دعت إليها قطر وتبنتها جامعة الدول العربية بذريعة وحدانية التمثيل الدبلوماسي، وكأن حركة حماس هي حركة جاءت من المريخ..!! أدعو القيادة الفلسطينية والنخبة السياسية والقطاعات الشبابية للضغط على كل الأطراف لإنهاء الانقسام، وعودة الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، لأنه وحده القادر على إفشال مخططات (إسرائيل) وحلفائها