أكدت حركة "حماس"، مساء اليوم الاثنين، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها، مشددة على ضرورة الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي وداعميه المسؤولية الكاملة عن تعطيل تنفيذ بنوده.

وشددت "حماس" في بيانٍ، على استنكارها الشديد للابتزاز الذي تمارسه حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، عبر استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط في المفاوضات، حيث أغلقت المعابر وأوقفت تدفق المساعدات الضرورية للقطاع المحاصر.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإلزام الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، معتبرة أن هذا أمر لا يمكن التهاون فيه.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهاجم سيارة بجنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

حماس ترغم الاحتلال وتؤكد استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.. تخبط إسرائيلي

وأوضحت الحركة أن المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من المعاناة، خاصة في ظل إغلاق المعابر واستمرار الاحتلال في تضييق الخناق على القطاع.

وحملت الحركة الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق أو أي محاولات انقلاب عليه، مشيرة إلى أن بدائل الاحتلال، مثل تمديد المرحلة الأولى أو التفاوض على مرحلة وسيطة، لا تتوافق مع ما تم التوافق عليه سابقاً.

وفي ذات السياق، أكدت حركة حماس أن السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بدور الوسطاء والضامنون للاتفاق، أشارت إلى أن الوسطاء والضامنون للاتفاق يقع على عاتقهم مسؤولية منع نتنياهو من تخريب أي جهود قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق، داعية إلى استمرار الضغط الدولي على الاحتلال لإجباره على الوفاء بالتزاماته.

ولفتت حماس إلى أن الأمن والاستقرار الدوليين أصبحا مهددين في ظل الدعم الأمريكي المطلق للكيان الإسرائيلي، وتجاهل المجتمع الدولي للجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين.

وفيما يخص تصعيد العدوان على غزة، الضفة الغربية، لبنان وسوريا، أكدت حركة "حماس" أن تأثيره لن يقتصر على الشعب الفلسطيني فقط، بل سيطال المنطقة بأسرها.

وقررت حكومة الاحتلال، فجر أمس الأحد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.

وقد حذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار الاحتلال قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة، مجددًا دعوته لضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية من العمل بفعالية داخل غزة.

وفي الأثناء، أدانت فصائل فلسطينية ودول ومنظمات عربية وإسلامية قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لكل من اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.

كما قوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى لدى المقاومة في غزة للخطر.

خروقات المرحلة الأولى وفق ما جاء في بيان "حماس"..

شهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار خروقات خطيرة من الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تعقيد الوضع الإنساني في قطاع غزة وتفاقم الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وفيما يلي أبرز تلك الخروقات:

أولاً، لم يلتزم الاحتلال بإدخال الوقود وفقًا للاتفاق؛ رغم الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، سمح الاحتلال بدخول 978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا فقط، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود في القطاع.

إضافة إلى ذلك، استمر الاحتلال في منع القطاع التجاري من استيراد الوقود، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يتيح ذلك، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية في غزة.

وفيما يتعلق بالإيواء، تم تقييد إدخال البيوت المتنقلة، حيث كان من المفترض إدخال 60,000 بيتًا متنقلًا (كرفانات)، ولكن تم إدخال 15 فقط، بالإضافة إلى عدد محدود جدًا من الخيام، ما أثر على قدرة قطاع الإيواء على تلبية احتياجات السكان.

وعلاوة على ذلك، كان هناك قصور في إدخال المعدات الثقيلة لرفع الركام واستخراج الجثث، بالرغم من حاجة القطاع إلى 500 آلية، إلا أن 9 آليات فقط دخلت، ما عمّق معاناة السكان الذين علقوا تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، استمر الاحتلال في منع إدخال مواد البناء والتشطيب الضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، مما فاقم الأوضاع في قطاع غزة.

في هذا السياق، تم تأخير إدخال المعدات الطبية اللازمة لتأهيل المستشفيات، حيث تم إدخال 5 سيارات إسعاف فقط، دون المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات المدمرة.

كما أن الاحتلال رفض، إدخال معدات الدفاع المدني الضرورية لدعم عمل فرق الدفاع المدني، مما زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ والإغاثة.

علاوة على ذلك، لم يسمح الاحتلال بتشغيل محطة الكهرباء، رغم الحاجة الماسة إليها، ما أثر بشكل كبير على توفير الطاقة اللازمة للمرافق الحيوية في غزة.

أخيرًا، فرض الاحتلال قيودًا على السيولة النقدية، حيث منع إدخال السيولة النقدية للبنوك ورفض تغيير العملات الورقية البالية، مما أضعف الاقتصاد المحلي وزاد من معاناة السكان.

الخروقات الميدانية..

استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر.

وقد صاحب ذلك إطلاق نار عشوائي، مما أسفر عن 116 شهيدًا و490 مصابًا، بالإضافة إلى هدم المنازل وتجريف الأراضي.

وفي إطار الخروقات المتواصلة، تم تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، حيث خرق الاحتلال اتفاق الانسحاب ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاق.

من جهة أخرى، استمر الاحتلال في منع الصيادين من ممارسة عملهم، حيث تم منعهم من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، كما تم إطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، وقد تم تسجيل 5 حالات احتجاز للصيادين في خرق واضح للقوانين الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم الاحتلال بالقيود المفروضة على تحليق طائراته، حيث استمر تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل يومي خلال الفترات المحظورة، والتي تراوحت بين 10-12 ساعة يوميًا، وسجلت 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة.

ووثقت التقارير الميدانية 116 شهيدًا و490 مصابًا نتيجةً للخروقات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة.

كما سجلت 210 خروقات جوية للطيران الاستطلاعي والمُذخّر، التي استهدفت الأراضي الفلسطينية بشكل متواصل، ما أسفر عن زيادة حدة التوترات في المنطقة.

من ناحية أخرى، رصدت المصادر 77 حالة إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية تجاه المدنيين والمنازل، فيما تواصلت التوغلات البرية التي نفذتها آليات الاحتلال، حيث تجاوزت 45 حالة توغل على خطوط الانسحاب.

ولم تقتصر الخروقات على ذلك فقط، بل استمرت عمليات القصف والاستهداف بمجموع 37 عملية في مختلف المناطق.

وفي سياق آخر، تم احتجاز 5 سائقين وصيادين أثناء محاولتهم ممارسة أعمالهم اليومية، في انتهاك واضح للحقوق الإنسانية، فيما بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقًا.

الخروقات المتعلقة بالأسرى..

أظهرت التقارير تأخيرًا متعمدًا في إفراج الاحتلال عن الأسرى في جميع المراحل، حيث ينص الاتفاق على إطلاق سراحهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال، إلا أن الاحتلال أخفق في الوفاء بهذا الشرط، مما أخر عملية الإفراج عنهم.

علاوة على ذلك، تم منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى في المرحلة الأولى، والتي بلغ عددهم 600 أسير، لمدة خمسة أيام كاملة، دون أي مبرر مقنع، بل بحجج وذرائع غير منطقية.

وفي خطوة أخرى، أُجبر المعتقلون المفرج عنهم في يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وحقوق الأسرى.

بالإضافة إلى ذلك، رفض الاحتلال الإفصاح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث اكتفى بالإعلان عن 2400 أسير فقط، مما يزيد من الغموض حول مصير المعتقلين في سجونه.

ولم تقتصر الخروقات على هذه الأمور، بل تعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم، ما يعكس استمرار الانتهاكات في حقهم.

ورفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنّة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من قطاع غزة، مما أثار غضبًا واسعًا لدى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.

معبر رفح..

استمر الاحتلال في إغلاق معبر رفح أمام المدنيين في الاتجاهين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وعرقلة حركة المواطنين بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وعلاوة على ذلك، تم منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، رغم الحاجة الملحة لذلك لضمان استمرار الحياة الاقتصادية في القطاع.

وفي تطور آخر، أُعيد عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم لتلقي العلاج، مما فاقم من معاناتهم وزاد من الضغط على النظام الصحي في القطاع.

ممر فيلادلفيا..

بالرغم من تعهد الوسطاء، لم يتم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما كان مقررًا، إذ كان من المفترض تقليص عرض الممر بمقدار 50 مترًا أسبوعيًا، إلا أن ذلك لم يتحقق.

ومع ذلك، استمر توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات مئات الأمتار داخل الممر، عوضًا عن تقليص وجودها، مما زاد من التوترات الميدانية وأدى إلى المزيد من الخروقات.

ولم يبدأ الاحتلال في الانسحاب من المحور في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين، مما شكل انتهاكًا صارخًا للاتفاق الذي كان من المفترض أن يلتزم به.

الخروقات السياسية..

تم تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية بشكل متعمد، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ المفاوضات في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء وفقًا لشروط المرحلة الأولى، إلى أن يتفق الطرفان على بنود المرحلة التالية، إلا أن الاحتلال قام بتعطيل هذا الموعد المحدد، مما أثر على سير العملية التفاوضية.

وفيما يتعلق بذلك، يُطالب الاحتلال الآن بالدخول في اتفاق جديد، وهو ما يعد مخالفة صارخة لكل ما تم الاتفاق عليه سابقًا، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع السياسي ويفتح الباب أمام مزيد من التأجيلات والمماطلة.