استقالة سلام فياض لا تعني شيئا للمصالحة الفلسطينية، ولكنها تعني الكثير في معادلة مراكز القوى في تركيبة السلطة. سلام فياض رئيس وزراء أتت به السياسة الخارجية إلى المنصب. السياسة تغلبت على القانون الأساسي الفلسطيني. والموقف الخارجي تغلب على الموقف الداخلي لمجموعة المعارضين لسلام فياض. فياض يستمد قوته من الإدارة الأميركية ومن الدول المانحة الأوروبية. هو لا يستمد قوته من كتلة سياسية أو حزبية في البرلمان الفلسطيني، أو في الساحات الفلسطينية. كتلة فتح البرلمانية لم تعد راضية عن حكومة فياض. ورئيس السلطة عباس لم يعد راضيًا بما فيه الكفاية عن فياض. استقالة نبيل قسيس، ومبادرة فياض بقبولها دون الرجوع إلى رئيس السلطة كان اختبارًا للقوة بين مركزين يستمدان قوتهما بالدرجة الأولى من الإدارة الأميركية. صحيح أن عباس يحتل المركز الأول خارجيًا ولكن القوى الخارجية تعطي فياض المركز الثاني، ولا تستغني عنه، لأن المستقبل مليء بالألغام. الاستقالة أمام محمود عباس، ولكن قرار قبولها لم يخرج لأنه ثمة اعتراضات خارجية تستهدف البحث عن حلول بديلة تستبقي فياض في رئاسة (الحكومة) وتستجيب لمطالب محمود عباس كلها أو بعضها، لذا لا يستطيع عباس حسم الأمر بقرار داخلي لأنه سيفقد بعض مصالحه عند القوى التي تؤيد بقاء فياض، وأحسب أن تل أبيب هي واحدة من القوى التي تشعر براحة في التعامل مع فياض، وبالاستقرار ببقائه في رئاسة حكومة فتح في رام الله. عباس شخصية دولية، وفياض شخصية دولية، والقوى الدولية المؤثرة لا تستغني عن أحدهما، لذا فالحل يكمن في البدائل، وفي المصالحة، وفتح في نظر القوى الدولية تنظيم فيه عناصر مشاغبة تبحث عن مصالحها الشخصية، وعليها أن تتفهم رغبة القوى الدولية ببقاء فياض في الحكومة. قبول الاستقالة من عدم قبولها لا علاقة له بنسب النجاح أو الفشل المنسوبة لحكومة فياض. وحديث فتح عن النجاح والفشل هو حديث ثانوي لا قيمة له ولا وزن في معادلة الصراع بين مراكز القوى وارتباطاتها الخارجية، وبالذات مع الإدارة الأميركية. كل المؤشرات تقول بفشل حكومة فياض في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية، والاعتماد على النفس، والتخفيف من الاعتماد على الدول المانحة، ومع ذلك فإن هذه المؤشرات هي آخر العوامل المؤثرة في قرار رحيل فياض أو بقائه. وكما أن رحيله لا علاقة له بالمصالحة الفلسطينية المجمدة من يناير الماضي، فإن بقاءه في منصبه لا علاقة له بالمصالحة، وإتمام المصالحة في موضوع الاستقالة والخلاف بين مراكز القوى في السلطة هو تعبير عن هشاشة الموقف الفلسطيني الداخلي وعن ضعف في رؤية الأوضاع على حقيقتها. السلطة تراوغ، ومراكز القوى تناور، والرأي العام غير مبال، والقرار النهائي للخارج لا للداخل، والحمد لله رب العالمين.