كشفت تقارير بريطانية أن لندن تواصل تسيير رحلات تجسس جوية شبه يومية فوق قطاع غزة، رغم الجدل المتصاعد حول طبيعة المعلومات التي يتم جمعها، وإمكانية مشاركتها مع الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية.
ووفقًا لمتابعي حركة الطيران العسكري، نفذت طائرات RAF Shadow التابعة لسلاح الجو الملكي أكثر من 600 رحلة منذ انطلاق هذه العمليات في ديسمبر 2023، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، بزعم البحث عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ عملية "طوفان الأقصى".
بدأت هذه الرحلات في عهد حكومة المحافظين، لكنها استمرت في عهد حكومة العمال، مع خفض وتيرة الطلعات من نحو رحلتين يوميًا إلى رحلة واحدة في الآونة الأخيرة. وفي أواخر يوليو الماضي، تولّت شركة أمريكية متعاقدة، Sierra Nevada Corporation، إدارة هذه المهام لتقليل التكاليف.
غير أن خطأ وقع بعد أيام، حين ظهر أن إحدى الطائرات كانت تحلّق فوق خان يونس في 28 يوليو، وهو ما أكد للمرة الأولى أن الطائرات ـ سواء بإدارة سلاح الجو أو الشركة المتعاقدة ـ تنفذ مهمات مباشرة فوق غزة، وليس على أطرافها فقط، كما كانت الرواية الرسمية.
تُستخدم طائرات "شادو" في عمليات المراقبة البصرية نهارًا وليلًا، وغالبًا لدعم مهام قوات خاصة بريطانية، حيث كشف مصدر دفاعي أن التركيز ينصب على “تحديد مبانٍ معينة” بحثًا عن مؤشرات على وجود حياة للرهائن، الذين يُعتقد أن نحو 20 منهم ما زالوا أحياء.
انتقادات داخلية واسعة
السياسي اليساري جيريمي كوربن اعتبر أن "استمرار التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل أمر لا يمكن الدفاع عنه، في وقت يُبث فيه الإبادة مباشرة للعالم"، متسائلًا عن طبيعة المعلومات التي تُشارك مع تل أبيب.
أما هيلين ماغواير، المتحدثة باسم الشؤون الدفاعية في حزب الديمقراطيين الأحرار، فأكدت دعمها لجهود تحرير الرهائن، لكنها شددت على ضرورة أن تضمن الحكومة البريطانية عدم استخدام المعلومات في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
النائبة العمالية كيم جونسون وصفت استمرار الطلعات بأنه “أمر مقلق للغاية”، خاصة في ظل “غياب الشفافية” حول الهدف الفعلي منها، وتحذيرات من أن مشاركة أي بيانات ذات قيمة عسكرية مع إسرائيل قد تجعل بريطانيا “طرفًا في الحرب”.
موقف الحكومة
الحكومة البريطانية تقول إنها تفرض رقابة صارمة على ما يُشارك من معلومات، وإن الهدف الوحيد لهذه المهام هو المساعدة في تحديد أماكن الرهائن. وزير الخارجية ديفيد لامي أكد الشهر الماضي أن لندن “لن تساعد في تنفيذ الحرب على غزة”، مشددًا على أن ما يُقدم لإسرائيل لا يرقى إلى المشاركة في العمليات العسكرية.
غير أن خبراء عسكريين يحذرون من أن أي معلومات تُسلّم لطرف ثالث لا يمكن التحكم في كيفية استخدامها لاحقًا، خاصة في سياق تُوجه فيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في غزة.
