بخطىً حثيثة وبعيداً عن الأضواء، دخلت عملية ترتيب البيت الإداري في قطاع غزة مرحلة الحسم؛ حيث يشرف نائب رئيس حركة "حماس" في غزة، علي العامودي، على حراك وطني واسع لتمهيد الطريق أمام "اللجنة الوطنية لإدارة القطاع" لتسلم مهامها الرسمية.
وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية عن ولادة "لجنة وطنية عليا" تضطلع بمهمة الإشراف على عملية الانتقال، وتضم في قوامها طيفاً واسعاً يشمل: (الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، المبادرة الوطنية، والتيار الإصلاحي)، إلى جانب ممثلين عن الهياكل الحكومية القائمة في غزة. لافتٌ كان الحضور الدولي والإقليمي بتمثيل مرتقب للأمم المتحدة والمخابرات المصرية، مقابل غياب لافت لـ "فتح" وسلطة رام الله.
وعلمت "الأخبار" أن قيادة "حماس" تبنت قراراً حاسماً بتقديم نموذج "مهني ومنظم" في التسليم؛ بهدف قطع الطريق على مناورات الاحتلال.
وفي هذا الإطار، تلقت "لجنة الطوارئ الحكومية" تعليمات مشددة بترتيب كافة الملفات اللوجستية والفنية، لضمان انتقال سلس يمنع حدوث أي ارتباك خدمي.
وعلى مدار أسابيع من الاجتماعات المكثفة، انتهت الفرق الفنية من توثيق كافة الصلاحيات، وإعداد كشوفات الموظفين، والبيانات التشغيلية، وحصر الموارد المتاحة. هذا "الجرد الشامل" يهدف إلى تمكين اللجنة الجديدة من مباشرة مهامها فوراً، مسنودةً بتعميم رسمي من "العامودي" بتقديم التسهيلات المطلوبة، ودعوة حكومية للموظفين بالتعاون الكامل لإنجاح هذه المحطة الانتقالية.
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار"، أن سامي نسمان، المسؤول الأمني في اللجنة، لن يرافق الوفد الحكومي إلى الداخل؛ لتفادي احتكاكات محتملة مع عائلات فلسطينية، مكتفياً بإتمام مراسم التسلم والتسليم مع ممثلي الشرطة الفلسطينية عند معبر رفح. وفيما لا تزال آلية تشغيل المعبر والجهة المشرفة عليه بانتظار توضيحات رسمية، حصلت اللجنة على موافقة "ملادينوف" للعودة عبر رفح بدلاً من "كرم أبو سالم" بناءً على طلب رئيسها علي شعث.
وعلى المسار الأمني الأوسع، كشفت مصادر مصرية عن توجه لإنشاء مقر عسكري للقوة الدولية المرتقبة داخل الأراضي المصرية لمتابعة مهامها "عن بُعد" في المرحلة الأولى، مع ترجيحات بعدم بدء عملياتها قبل شهرين، وسط ضبابية في حجم المشاركة العربية والدولية.
من جانبه، أبدت المقاومة الفلسطينية انفتاحاً مشروطاً لمناقشة آليات "إدارة السلاح"، معلقاً ذلك بتقدم الخطوات التنفيذية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الشامل وانتشار القوة الدولية المراقبة.
وشددت المقاومة على أن أي مقاربة في هذا الشأن يجب أن تمر عبر بوابة "الحوار الوطني الشامل" لضمان توافق جامع.
