أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن الحكومة البريطانية أغلقت وحدة في وزارة الخارجية معنية برصد انتهاكات "إسرائيل" المحتملة للقانون الدولي في قطاع غزة ولبنان، "على خلفية تخفيضات في الميزانية داخل الوزارة".
وأوضحت الصحيفة أنّ قرار إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني "يأتي عقب مراجعة أجراها أولي روبنز، المسؤول في وزارة الخارجية الذي أقاله رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر الأسبوع الماضي، على خلفية فضيحة سفير لندن في واشنطن بيتر ماندلسون".
وذكرت أنّ "القرار يعني أيضاً توقف تمويل مشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره مركز مرونة المعلومات (CIR)، والذي يُنفّذ مجموعة من الأعمال لصالح وزارة الخارجية، بما في ذلك أكبر مشروع رصد مفتوح المصدر في العالم للحوادث في إسرائيل وفلسطين ولبنان".
ويُعدّ هذا البرنامج الوحيد في بريطانيا الذي "يجمع ويتحقق ويحلل حوادث حقوق الإنسان والصراع في إسرائيل والأراضي المحتلة".
وبيّنت الصحيفة البريطانية أنّ المسؤولين حُذّروا من أن إغلاق مشروع رصد النزاعات والأمن، "سيحرم وزارة الخارجية من الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة في الشرق الأوسط".
وفي السياق، قالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة، إنّ قرار الحكومة بتقليص ميزانية هذه الوحدة في وقتٍ تُرتكب فيه "انتهاكات جسيمة ومستمرة للقانون الدولي وجرائم وحشية في جميع أنحاء العالم، أمرٌ مُدان".
وأضافت: "يدفعني هذا إلى التساؤل عن مدى التزام هذه الحكومة بتعهداتها بموجب معايير تصدير الأسلحة، والتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، فضلًا عن التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
بدورها، قالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، إنّ إغلاق وحدة القانون الدولي الإنساني سيحمي الوزراء وكبار مسؤولي وزارة الخارجية "الذين يعلمون أنهم يتلاعبون بالبيانات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، بما يتجاوز أي تفسير منطقي، لإخفاء انتهاكات وجرائم لا يمكن تصورها ارتُكبت ضد أكثر الفئات ضعفاً في النزاعات، ولضمان استمرار مبيعات الأسلحة بأي ثمن".
