أثار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوان "ملياردير سوري يريد خدمة من واشنطن" جدلا سياسيا في الولايات المتحدة، بعد تضمنه مزاعم عن استغلال رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق مكاسب مالية.
وجاء ذلك بعد أن نشر النائب الأمريكي مايك ليفين التقرير مجددا عبر منصة "إكس"، وعلق قائلا: "يجب أن يتصدر هذا الخبر الصفحة الأولى من كل صحيفة في أمريكا.. احتاج ملياردير سوري إلى رفع العقوبات الأمريكية ليتمكن من جني أرباح طائلة من عقود إعادة إعمار بقيمة 12 مليار دولار".
وواصل ليفين حديثه قائلا: "في محاولة للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، اقترح إنشاء ملعب غولف يحمل علامة ترامب التجارية، وأشرك جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب في صفقة عقارية بمليارات الدولارات لمنتجع في ألبانيا، وكلف شخصا بتسليم حجر منقوش عليه شعار عائلة ترامب إلى عضو جمهوري في الكونغرس، مع تعليمات بنقله إلى البيت الأبيض لجذب انتباه الرئيس".
وأردف في تدوينته: "دعم ترامب بقوة إلغاء العقوبات، فتم رفعها. وتجري الآن عمليات إبرام العقود، وتتوسع صفقات عائلة ترامب، ولا يجرؤ أي جمهوري في واشنطن على قول كلمة واحدة حيال ذلك.. هذا فساد لكل ما يُفترض أن يمثله منصب الرئاسة، ويستحق الشعب الأمريكي أن يعلم بذلك".
وفي المقابل، علق السيناتور الأمريكي جو ويلسون على منشور ليفين عبر منصة "إكس"، قائلا إن "إلغاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي استمرت في إلحاق الضرر بالشعب السوري الحر، لا يزال جهدا مشتركا قويا بين الحزبين. أنا ممتن لرفع العقوبات، ولأن الشركات الأمريكية باتت قادرة على الاستثمار".
وأكد ويلسون: "على عكس عائلة بايدن الإجرامية، لم يقبل الرئيس دونالد ترامب رشاوي من شيوعيين يعملون ضد المصالح الأمريكية. لقد قدم نظام الأسد الوحشي عمولات غير مشروعة لمنظمات الإغاثة، متظاهرا بتقديم المساعدة للشعب السوري، بينما كان في الواقع يغسل الأموال للنخب، بل ويتاجر بالخدمات مقابل الظهور على غلاف مجلة فوغ. أين كان الغضب إزاء رشاوى الأسد، الديكتاتور الإبادي، للأمريكيين؟".
