ادانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعد ست سنوات على اعتقاله، وحددت جلسة خاصة للنطق بالحكم في شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ طاقم الدفاع، المتمثل بالمحاميين رسلان وخالد محاجنة، أكدا وجود العديد من الثغرات والأدلة في الملف، التي تؤكد براءة الأسير أبو بكر، إلا أنّ المحكمة العسكرية رفضتها جملةً وتفصيلاً، وأصدرت قراراً بإدانته بتهمة "القتل المتعمد".
وأكدت الهيئة والنادي أنّ الجهد الذي بُذل في هذه القضية على مدار ست سنوات، إلى جانب القرارات التي صدرت عن المحكمة العسكرية، وقرار الإدانة بحقّ الأسير أبو بكر، رغم الثغرات الجوهرية التي تضمنها الملف، يعكس مجدداً انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، التي تشكّل على الدوام أداةً لتكريس سياسات القمع والعقاب بحقّ الفلسطينيين.
وأضافتا أنّ هذه المحاكم، ومنذ عقود، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير العدالة والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تُقيّد حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل من قراراتها امتداداً لمنظومة الاضطهاد الاستعمارية بحقّ الشعب الفلسطيني.
يُذكر أنّ أبو بكر اعتُقل في 12 أيار/ مايو 2020، بعد أن ادعى الاحتلال أنّه تسبب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقاء حجر (بلوك) من شقته.
وفي حينه، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عدداً من أفراد عائلة أبو بكر.
وبعد اعتقاله، تعرض أبو بكر لتعذيب وتحقيق قاسٍ جداً في معتقل "الجلمة"، وخلاله أنكر التهمة الموجهة إليه.
كما حُرم من لقاء المحامي في المرحلة الأولى من التحقيق، وواجه العزل الانفرادي، وعُقدت له العديد من جلسات المحاكمة منذ اعتقاله عام 2020، وكان آخرها اليوم، حيث تمت إدانته دون النطق بالحكم النهائي.
وفي هذا الإطار، تشدد المؤسستان على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك نظام المحاكم العسكرية للاحتلال، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي الممنهج، ووقف الإبادة المستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
