بما ان سلطة النقد بذلت كل ما هو مستطاع لمعالجة ازمة تكدس الشيك في ظل التعنت الاسرائيلي في التعامل مع التحديات المالية حيث ان الحديث يدور عن نقل 4.5 مليار شيكل الى البنوك المراسلة الاسرائيلية ، وطالما ان التجار والغرف التجارية قامت بوقفة اشعرت واعلنت عن عمق الازمة وطالما ان البنوك تقول انها استنزفت مما هي فيه من تحديات، ومن الواضح ان الكل يئن ولا يستطيع احد ان يجد حلول قابلة للتنفيذ لان الحل النهائي في يد الاسرائيلي.
قد يكون التفكير خارج السياق والجدل والانتقال من مرحلة تحميل المسئوليات الى المشاركة في توزيع الحمل الوطني ، وقد يكون من خلال خطوة تبدو غير مالوفة الا انها ممكنه وتتمثل بفحص امكانية تاسيس بنك جديد بمبادرة من الغرف التجارية واتحاد رجال الاعمال ونقابة المحروقات وعدد من التجار المتضررين من تكدس الشيكل وعدم قدرتهم على اجراء العمليات التجارية المرغوبة.
ان تأسيس مثل هكذا بنك يضع التجار الكبار والفئات ذات الصلة في فلك المشاركة في تحمل جزء من الحل وليس فقط البحث عن حلول من خلال بنوك اثخنتها التحديات وسلطة نقد ما انفكت تبحث عن حلول لتجاوز الازمة.
ان كنا جميعا مقتنعيين ان الاسرائيلي هو سبب ما نحن فيه من ازمة، فقد يكون الجواب الفعلي والعملي هو قيام الغرف التجارية والقطاع الاوسع ممن يستخدم الشيكل بالمباشرة ودون تاخير بتأسيس بنك الغرف التجارية والصناعية، خاصة وان راسمال البنك يمكن جمعه بسهولة من قبل الفئات التي احتجت ووقفت للمناداة بحل عدد من المشاكل .
نوصي سلطة النقد بان تسهل اجراءات تاسيس بنك من قبل الغرف التجارية واصحاب محطات الوقود والغاز وغيرهم من التجار ممن يحتاجون لاجراء عمليات دفع وايداع نقدي مستمر.
لا نعتقد ان سلطة النقد سيكون لديها مانع قانوني او فني طالما ان الهدف من مثل هكذا فكرة هو التخفيف من الازمة المعاشة وقد تفتح المجال امام عملية تنمية وايجاد فرص عمل واستثمار واعد حيث ان سلطة النقد تقوم بدور متواتر لحماية المنظومة البنكية من الانهيار وقد تكون هذه الخطوة تصب بهذا الاتجاه.ولننهي مرحلة جلد بعضنا البعض وننتقل الى الشراكة في الحلول.
