تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من أربعة عقود مقابل الدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار مخاوف في الأسواق من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وسجل الين خلال تعاملات نيويورك يوم الثلاثاء مستوى 163.24 ين للدولار، وهو الأضعف منذ أواخر عام 1986، قبل أن يستقر في بداية التداولات الآسيوية عند نحو 163.21 ين للدولار، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء تراجع العملة اليابانية مع صعود الدولار على نطاق واسع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبدء القوات الأمريكية ضربات جوية على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، ما عزز الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.

أخبار ذات صلة

مخاوف "إسرائيلية" من محاولة أسر جنود في جنوب لبنان

مخاوف إسرائيلية من تأثير الخلافات بشأن "تجنيد الحريديم" على قدرات الجيش

وقالت سمارة حمود، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن استمرار الصراع في المنطقة قد يدعم الدولار، نظراً لعلاقته الإيجابية عادة بأسعار النفط ومكانته كعملة ملاذ آمن.

وفي أسواق العملات، سجل اليورو نحو 1.1401 دولار، بينما حافظ الدولار الأسترالي على مستوى 70 سنتاً، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5825 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم إلى 1.3385 دولار، مع ترقب المستثمرين خطط وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي بشأن تمويل الإنفاق الحكومي.

وتزامن ضعف الين مع ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات الأمريكية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 91.99 دولاراً للبرميل، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 5.15%، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

كما لامس عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له منذ مايو عند 4.64%، ما زاد الضغوط على العملة اليابانية في ظل اتساع الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وتعرض الين لضغوط مستمرة خلال السنوات الماضية بفعل سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان والمخاوف المتعلقة بالوضع المالي للبلاد. وكانت طوكيو قد تدخلت بقوة في سوق العملات خلال أبريل ومايو الماضيين بعد تجاوز الدولار مستوى 160 يناً.

وقال محللو بنك إتش.إس.بي.سي، بقيادة بول ماكيل رئيس أبحاث النقد الأجنبي العالمي، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن اليابان قد تتدخل مجدداً في سوق الصرف قريباً.

لكن المحللين أشاروا إلى أن أي تدخل لن يكون له تأثير مستدام ما لم يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة عدة مرات، أو يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض الفائدة، أو تتغير نظرة الأسواق إلى الوضع المالي لليابان.