تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية فتح باب تقديم العروض لبناء 2,167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1 المقام بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته.
وبحسب جمعية "عير عميم"، حدّثت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، الجدول الزمني للعطاء، بحيث يُفتح لتقديم العروض في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ويُغلق في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وتظهر بيانات العطاء أن المشروع يشمل 2,167 وحدة استيطانية.
وتضاف هذه الوحدات إلى عطاء منفصل طرحته سلطات الاحتلال في 18 آب/ أغسطس الماضي لبناء 1,234 وحدة، ما يرفع إجمالي الوحدات المشمولة في العطاءين إلى 3,401 وحدة، وهي كامل الوحدات التي صودق عليها ضمن مخططات مشروع E1.
وفي موازاة ذلك، حُدد موعد جديد لعطاء إقامة منطقة تشغيل وتجارة ضمن المشروع، تمتد على نحو 1,355 دونماً شرق بلدة عناتا، في الجزء الغربي من منطقة E1، مع تخطيط الوصول إليها من جهة القدس. ومن المقرر فتح العطاء في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وإغلاقه في 4 كانون الثاني/ يناير 2027.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد طرحت في آذار/ مارس الماضي عطاءً لمنطقة التشغيل والتجارة، ضمن مخطط تقول جمعيتا "عير عميم" و"السلام الآن" إنه سيعزز الربط الجغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس، على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة.
وكان العطاء الأصلي لمشروع E1 يشمل 3,401 وحدة استيطانية، قبل أن تطرح السلطات بصورة منفصلة، في 18 آب/ أغسطس، 1,234 وحدة منها، رغم تعهد سابق بإبلاغ الملتمسين ضد المخطط مسبقاً قبل المضي في إجراءات العطاء.
وعقب ذلك، تقدم الملتمسون في ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1 بطلب إصدار أمر احترازي لتجميد إجراءات العطاء. وفي 8 أيلول/ سبتمبر، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الطلب، فيما لا تزال الالتماسات الأصلية قيد النظر، وحصلت دولة الاحتلال على تمديد حتى 24 أيلول/ سبتمبر لتقديم ردها عليها.
وقالت جمعية "عير عميم" إن طرح العطاء الخاص بـ2,167 وحدة قبل يومين من الانتخابات، إلى جانب العطاء الذي نُشر في آب/ أغسطس، من شأنه أن يدفع بإجراءات طرح كامل الوحدات الـ3,401 في مشروع E1 قدماً.
وأضافت الجمعية أن المضي في مشاريع البناء ومنطقة التشغيل والتجارة معاً سيعزز، وفق تقديرها، التواصل الجغرافي الإسرائيلي بين "معاليه أدوميم" والقدس، ويزيد من تجزئة الحيز الفلسطيني، معتبرة أن توقيت هذه الخطوات ووتيرة تنفيذ المشروع يعكسان توجهاً حكومياً لفرض تغييرات على الأرض.
