قال محافظ البنك المركزي الإيراني ناصر همتي إن بلاده تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة، مؤكداً أن طهران لن تسمح بتحقيق مساعي الولايات المتحدة المتمثلة في دفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار.

وأضاف همتي أن توقعات الولايات المتحدة بشأن إمكانية انهيار الاقتصاد الإيراني خلال فترة قصيرة، تختلف عما حققته واشنطن خلال الحرب العسكرية، مؤكداً أن طهران تدرك حجم المشكلات والضغوط التي يواجهها المواطنون، مشدداً على أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

ورداً على وزير الخزانة الأمريكي الذي قال إن الاقتصاد الإيراني سينهار خلال الأسبوعين المقبلين في ظل العقوبات المشددة، رفض رئيس البنك المركزي الإيراني همتي هذا الادعاء، ووصف سكوت بيسنت بأنه "متكبر وغير مطلع على الاقتصاد الإيراني".

أخبار ذات صلة

"الغارديان": حرب الإبادة تسحق اقتصاد غزة وتدفع الأطفال إلى الطحن في سوق العمل

الطقس: أجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً تسود البلاد

ويوم الاثنين، كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أن حكومته "اتخذت تشكيلة جديدة لإدارة الظروف الخاصة" التي تمر بها البلاد، مؤكداً في منشور على منصة "إكس" أن "مخططات العدو استهدفت قطع الشرايين الحيوية للبلاد".

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إنه ينبغي إنشاء لجنة مستقلة في البنك المركزي لمواجهة ما سماه "الحرب على العملة"، بهدف تحديد الإجراءات والضغوط التي يمارسها "العدو" في مجال النقد الأجنبي وإحباطها.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، أضاف دليغاني أن الولايات المتحدة تتحدث "صراحة" عن خطتها لخفض قيمة العملة الوطنية الإيرانية، لكن لا توجد حالياً جهة محددة في وزارة الاقتصاد أو البنك المركزي للتعامل بشكل متخصص مع "الحرب على العملة".

وانتقد حاجي دليغاني أيضاً آلية توزيع النقد الأجنبي، وقال إن شراء وبيع الأرقام الوطنية للأفراد مقابل مبالغ تبلغ نحو 50 مليون تومان يدل على أن الآلية الحالية تحتاج إلى مراجعة جادة.

وأشار إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع والخدمات، مؤكداً ضرورة خفض اعتماد الاقتصاد على الدولار واعتماد سياسات نقد أجنبي لا تضر بالمنتجين والأنشطة الاقتصادية.

والسبت الماضي، واصل الريال الإيراني هبوطه الحاد أمام الدولار، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند نحو 2.7 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، في تراجع يتجاوز 150 ألف ريال مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي.

وبذلك تكون العملة الإيرانية قد فقدت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ مطلع عام 2026، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات وتراجع حركة التجارة وشح تدفقات النقد الأجنبي.

ومع تآكل قيمة المدخرات بالريال، يتجه مزيد من الإيرانيين إلى الذهب والعملات الأجنبية بوصفها ملاذات أكثر أماناً لحماية ما تبقى من مدخراتهم من موجة التضخم وانخفاض قيمة العملة.