قدم 4 قضاة، استقالاتهم بشكل جماعي، وذلك احتجاجاً على التنقلات القضائية، وتجاهل الأعباء التي تم فرضها على القضاة، والمساس بالاعتبار المهني للقضاة والتشكيك في أوضاعهم الصحية، خصوصاً التشكيك في التقارير الصادرة عن اللجان الطبية المختصة، بالإضافة إلى رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى مقابلة القضاة للإستماع إلى مطالبهم.
وبين القضاة أن من أسباب الاستقالة، هو تجاهل الظروف الأسرية وتحميل القضاة تبعات قرارات لم يختاروها، بالاضافة إلى اتخاذ اجراءات بحق القضاة دون الاعتداد بالأسباب الفعلية، كما حصل مع أحد القضاة من خلال اتخاذ إجراءات بحقه على خلفية تأخره في الوصول إلى مكان عمله، رغم أن التأخير ارتبط بالحواجز العسكرية.
ولفت القضاة، إلى أن اجتماع هذه الممارسات ضدهم التي لم تراع ظروفهم، أدت إلى عدم إمكانية التعامل معه، باعتباره واجباً مهنياً مجرداً من أي اعتبار لكرامة القاضي وحقوقه وظروفه الانسانية.
وتقدم كل من القضاة التالية أسمائهم باستقالة جماعية للأسباب آنفة الذكر:
القاضية ازدهار كامل سعد
القاضي فطوم زياد قطامي
القاضي عبد الحميد نصر أبو جابر
القاضي حذيفة صالح موسى
