نجح الجيش المصري بفضل الله في تخليص جنوده السبعة المختطفين من أيدي الخاطفين المسلحين في سيناء، وعاد الجنود إلى ذويهم سالمين، تفاصيل العملية العسكرية الناجحة لم تتكشف بعد، أما أسباب الاختطاف ودوافع المختطفين فقد فضحتها وزارة الداخلية المصرية وتبين بأن الخاطفين حاولوا ابتزاز الحكومة المصرية للإفراج عن أقارب لهم يحاكمون أمام العدالة، وهذا يؤكد أنه لا صلة لقطاع غزة بكل مكوناتها بالخاطفين، ولا علاقة للأنفاق الإنسانية بين مصر وغزة بتلك الجريمة. بعدما تكللت جهود الرئيس مرسي والجيش في إنقاذ الجنود بالتوفيق والسداد، لاحظنا ارتباكا شديدا ساد صفوف أعداء الثورة الذين ساءهم عودة الجنود سالمين إلى ذويهم، فقد أرادوها مقتلة بين الجيش والخاطفين لزعزعة الأمن في القاهرة وتنفيذ مخططاتهم الانقلابية، ومن أمثلة ذلك: أن النائب مصطفى البكري المعروف بشغبه وإثارته للفتن، أشاد بالعملية ناسبًا الفضل للجيش دون الرئيس. أما حزب الوفد فقد اعتبر أن العملية فاشلة وأن الرئاسة خضعت للابتزاز، فرحة الجنود وذويهم والمقابلة الحارة بين الرئيس وجنده نزلت على أعداء الثورة كالصاعقة، فالرئيس والجيش يد واحدة ولا يمكن للفلول أن ينالوا من توافقهم، ولا شك أن الرئيس المصري قد عزز من شعبيته بعد التغييرات الجذرية التي أحدثها في وزارة الدفاع والجيش بعد مقتل جنود مصريين في رفح قبل عام تقريبا، وقد نجح الجيش في أول اختبار له في سيناء كما نجح قبلها في القاهرة حين أكد على ولائه لرئيس الجمهورية واحترامه لخيار الشعب المصري ونتائج الانتخابات، رافضا دعوة أعداء الثورة له بالنزول إلى الشارع أو التدخل في السياسة إلا من أجل حماية الشرعية ومصالح الأمة. الجيش نجح في مهمة تحرير المختطفين، ولكن الحادثة يمكن أن تتكرر، ولذلك من الواجب على النظام في مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية سيناء من خطر الفلتان الأمني والتمرد على الدولة، ولا يكون ذلك فقط بدعوة الخارجين عن القانون إلى تسليم أسلحتهم، بل لا بد من عملية تطهير شاملة وجمع الأسلحة غير الشرعية وإن احتاج الأمر إلى انتهاك اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك يجب تطهير الإعلام المصري من الفاسدين الذين حرضوا ضد قطاع غزة وضد الرئيس المصري دون وجه حق