أعلنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأركان وزارته، إضافة إلى وزير الداخلية وآخرين "باتوا هدفا للملاحقة الجنائية الدولية، بعد أن ثبت استخدامهم القوة المميتة وأسلحة محرمة دوليا ضد المتظاهرين السلميين في ميادين وشوارع مصر في تواريخ مختلفة". وقال بيان للمنظمة -وصل "فلسطين الآن" نسخة منه عبر البريد الالكتروني- إن "ما يحدث من استخدام للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين هو تنفيذ لخطة مبيته أكدها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم في بيانات وتصريحات مختلفة دعمتها وسائل إعلام مختلفة حرضت على القتل لاستئصال المتظاهرين السلميين". وأضاف: "إن المنظمة العربية تؤكد أنها جمعت عدد كبير من التوكيلات والشهادات عن جرائم ارتكبت في أماكن وتواريخ متعددة وتهيب بكافة المتضررين من هذه الجرائم وشهود العيان إرسال إفاداتهم فورا إلى مكتب المنظمة فورا"، على حد تعبير البيان. [title]الجيش مجرم [/title] من جهتها، اعتبرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية انه لا يمكن إعفاء الجنرالات في مصر من المسؤولية في ما اسمته بـ"مذبحة القاهرة". وقال الكاتب روبرت فيسك في أنه كان في غرفة غارقة بدماء 37 جثة، مشيرا إلى أن ثياب الطبيب كانت ملطخة بالدماء. وأشار إلى أن المستشفى الملحق بالمسجد مكتظ بالنساء والرجال المنتحبين، ومعظم القتلى حملوا آثار إصاباتهم باعيرة نارية على رؤوسهم وعيونهم، وبعضهم اطلقت النار على صدره. وأكد فيسك إن لا أحد ينحي باللائمة في القتل على الجيش أو على الجنرال عبد الفتاح السيسي، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية عن كونه قائد ما اسماه بـ "الانقلاب" الذي طلب تفويضا من المصريين لحربه على الارهاب. واوضح إن عدم لوم الجيش لا يعفي السيسي ايضا عن "مسؤوليته كأب"، ويضيف أن الجنرال "لديه ثلاثة أولاد وبنت واحدة، ولكن الـ 37 قتيلا الذين رأيتهم هم أيضا ابناء مصر، الذين يستحقون التعاطف".