أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن جمهورية مصر العربية بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي تعيش في أزمة حقيقية بعد الضربات الاقتصادية التي تواجهها بشكل يومي دون توقف مما أثبت فشل الانقلاب على كافة المستويات. وأشاروا إلى أنه لم يفلت قطاع من القطاعات الاقتصادية من المرور بأزمة طاحنة منذ انقلاب 3 يوليو مما حول خارطة طريق الانقلابيين خطة تدمير اقتصادية وسياسية ودبلوماسية. يقول ياسر عبد الهادي خبير مصرفي أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال شهرين فقط من فترة حكم قادة الانقلاب العسكري لم تتعرض لها مصر في سنوات طائلة على مدار الفترة الماضية. وأضاف أن الانقلاب نجح في وضع اقتصاد الدولة حفرة قد لا يخرج منها بعد سنوات عديدة نتيجة قيامة بقطع علاقات اقتصادية مع كثير من الدول ما نتج عنه توقف أنشطة تصديرية بالمليارات فضلاً عن تسجيل معدل السياحة لمستوي صفر والتي لم تحث في تاريخ البلاد. وأوضح أنه عندما تعلن الصحف العالمية بأن فنادق القاهرة خالية تماماً بشكل لم يحدث من قبل وعندما تعلن الشركات التركية انسحابها من السوق المصري ليخرج منير فخري عبد النور ويوجه اللوم لمن أساءوا لـ تركيا في الإعلام لحجم الخسارة الاقتصادية من هذا الموقف في هذا الوقت الصعب للاقتصاد فإن كل ذلك يؤكد أن هذا النظام لا يصلح لإدارة قرية وليست دولة لها ثقل في المنطقة. وأشار إلى أن سياسة الانقلابيين القمعية وارتكاب العديد من المجازر في حق الآدميين أيضاً تسببت في قيام سويسرا بتجمد المفاوضات مع مصر بشأن إعادة الأموال المنهوبة من مبارك ونظامه والتي تقدر بمليارات الدولارات والتي كان من المقرر أن يكون لهذه الأموال دور كبير في دعم الاقتصاد بعد عودتها. محمود عبد الباقي خبير أسواق المال، يشير إلى أن السوق المصري أصبح من الأسواق الطاردة للاستثمارات بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تسيطر على البلاد حالياً، فمستثمري البورصة من الأجانب والعرب أصبحوا يخرجون منها بشكل يومي خوفاً من الخسائر المتلاحقة، كما أن الشركات العالمية أصبحت بين موقفين إما الخروج من السوق أو وقف نشاطها. وأضاف أن الاقتصاد يحتضر بالفعل دون مبالغة بعد تراجع التقييم العالمي له، سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو التنافسية العالمية، حيث تراجعت مصر نحو 11 مركزاً أمس في معدل هذه التنافسية. وأشار إلى أنه عندما يثق صندوق النقد الدولي في اقتصاد دولة باكستان ويوافق على منحها قرضاً قيمته 6.7 مليار دولار في حين أن الصندوق قرر تجميد المفاوضات مع الحكومة المصرية نتيجة عدم الاعتراف الدولي بها فإنه لابد وأن يكون هناك وقفة في هذا التوقيت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد الدولة. وأكد أنه عندما تشكو حكومة دولة كمصر من بوادر عصيان مدني وتتودد للجماهير فإنه على هذه الحكومة أن ترحل لأنها ليست حكومة كفاءات قادرة على تلبية مطالب شعبها، مشيراً إلى أن الحكومة وكأنها تعيش في واد آخر غير المجتمع المصري بعد خروجها أكثر من مرة لتؤكد أن الاقتصاد متماسك في حين أن الاقتصاد يمر بمراحله الأخيرة. وفيما يتعلق بمساعدات الدول الداعمة للانقلاب لم يظهر عنها شيء في وقت بدأت بعض الدول الرافضة رفع يديها عن دعم مصر واقتصاده ومنها قطر التي أبلغت الحكومة المصرية بتأجيل تحويل وديعتها بقيمة 2 مليار دولار إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى تركيا التي تهدد بسحب وديعتها أيضاً الأمر الذي قد يضرب احتياطي النقد الأجنبي في وقت عصيب جداً.