حكمت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد على سبع شركات إيرانية وهي ضربة جديدة لجهود أوروبا التي تحاول استخدام الضغوط الاقتصادية لإحباط الأنشطة النووية الإيرانية. ويأتي هذا الحكم - الذي يجوز الطعن فيه - بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة على أكبر بنكين في إيران. ويشمل الحكم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة جود لك للنقل البحري وبنك تنمية الصادرات الإيراني وبنك فارس الدولي والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية وبنك رفاه كارجران. وتأمل حكومات أوروبا والولايات المتحدة أن تعوق العقوبات المفروضة على مثل تلك الشركات تمويل البرنامج النووي الإيراني. لكن المحكمة العامة وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن تلك الشركات لها دور في الأنشطة النووية.