التوطين في سيناء.. صفقة إخوانية أم مشروع إسرائيلي ينهي منظمة التحرير؟ نفت قيادة حماس وجود أية صفقة بينها وبين الرئيس المختطف محمد مرسي تتعلق بتوسيع حدود غزة وتوطين الفلسطينيين في أجزاء من سيناء، وأن حركة حماس - مثل باقي الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات - ترفض فكرة التوطين أو الوطن البديل جملة وتفصيلا سواء في سيناء أو الأردن أو لبنان أو أية بقعة أخرى في العالم. الصفقة المزعومة كشفتها صحيفة " اليوم السابع " المصرية استنادا إلى شخصية فلسطينية من الضفة الغربية قبل يومين. في 26 سبتمبر 2008 نقلت صحيفة " اليوم السابع" - مصدر الإشاعة - عن صحيفة " يديعوت أحرونوت " العبرية خطة بديلة لعملية السلام مع الفلسطينيين ومما نشرته صحيفة " اليوم السابع": " استبعد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال جيورا ايلاند إمكانية إقامة دولتين فى فلسطين التاريخية، مقترحا توسيع قطاع غزة تحت سيطرة حماس بأرض من صحراء سيناء المصرية فى حين يعطى دور أمنى للأردن فى الضفة الغربية"، المشروع الإسرائيلي طرح لأول مرة عام 2004، ووافقت عليه أطراف عربية ولكن مصر رفضته حينها. الانقلابيون في مصر أبهروا العدو الإسرائيلي في قدرتهم على تقديم التنازلات والخدمات المجانية والمدفوعة الثمن له دون أدنى حرج من الأمتين العربية والإسلامية، ويبدو أن منظمة التحرير الفلسطينية أدركت بشكل مبكر بأن الفريق عبد الفتاح السيسي يمكنه قبول ما رفضه مبارك، وأن عملية إخلاء المناطق المحاذية لقطاع غزة ليست فقط من أجل حصاره وإنما هي خطوة تمهيدية لتنفيذ المشروع الصهيوني الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية على قطعة أرض من سيناء مساحتها (720 كم مربع) تلحق بقطاع غزة أو يلحق القطاع بها، المشروع الإسرائيلي إن تم تنفيذه تنتهي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وينتهي دور منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا، ولذلك قامت شخصية فلسطينية- مقربة من الرئاسة - بإثارة الموضوع بالصورة التي رأيناها لاستكشاف موقف الانقلابيين في مصر من المشروع الإسرائيلي، وما هو مدى استعدادهم لتنفيذ المشروع الإسرائيلي إن لم تكن عملية التنفيذ قد بدأت فعلًا. في الأيام الأخيرة لاحظنا خطوات إيجابية - وإن كانت نظرية - من قبل الرئاسة الفلسطينية تجاه غزة وحركة حماس قابلها ترحيب من القيادي في الحركة السيد موسى أبو مرزوق، والأهم من ذلك هو تهديد الرئيس الفلسطيني بالتراجع عن مبدأ " تبادل الأراضي" والتمسك بحدود 67 كما هي إن تراجعت " إسرائيل" عن أي اتفاق تم بين السلطة والحكومات الإسرائيلية السابقة، وخاصة حكومة أولمرت، وهذه إشارات واضحة قد تدعم صحة توقعاتنا حول خشية منظمة التحرير من اندفاع الانقلابيين في مصر نحو المزيد من التنازلات لصالح " إسرائيل"، والتضحية بمنظمة التحرير ومشروعها السياسي، وربما نكون على أعتاب حرب باردة بين النظام الانقلابي في مصر وبعض الدول العربية من جانب، وبين منظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر