أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الانقلاب العسكري على شرعيته بدأ في السقوط، وسيسقط –إن شاء الله- بقوة الشعب المصري من أجل حقوقه وحريته، لافتاً إلى أن الانقلابات قد انقطعت في العالم وثبت عجزها. وجدد الرئيس مرسي في رسالة تلاها محامو المتهمين بما عرف "بأحداث الاتحادية" خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء في القاهرة، تمسكه بالشرعية الدستورية ورفضه للانقلاب وما تم بعده من محاكمة جنائية باطلة. وشدد الرئيس على أن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري مستوفي لأركانه ومعالمه، "ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة أن يقف الشعب المصري على أن هذا الانقلاب جريمة وخيانة لمخالفته القوانين الخاصة لتنظيم وتحريك القوات المسلحة وخيانة لله ورسوله للقسم الذي أقسمه وزير الدفاع، وخيانة لدستور الشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب، وخيانة للامة بعد أن أوقع هذا الانقلاب الفرقة بين أبنائها". وقال إن مصر "لن تستعيد عافيتها إلا بزوال هذا الانقلاب وزوال ما ترتب عليه ومحاسبة من أراقوا الدماء في كل أرجاء الوطن، وهي دماء لا تشفى قلوب المصريين إلا بالقصاص العادل الذي يرضي رب العالمين". وأضاف "وليعلم الشعب إنني منذ 2 يوليو الماضي وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري حتى 5 يوليو ثم نقلت بعدها في قاعدة للقوات البحرية ولم أرى فيها أحدا سوى كاترين اشتون ووفد الحكماء الأفريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة عن أي سؤال منهم باعتبار جميع الإجراءات مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه". وأوضح أن أول لقاء مع غير من ذكرهم (أشتون ووفد الحكماء الأفريقي) كان يوم 4 نوفمبر بأكاديمية الشرطة، نافياً أن يكون قد التقى أي أحد من قادة القوات المسلحة أو الإعلام، "وكل ما نسب إليه ليس له أساس من الصحة". ولفت إلى أنه يريد اغتنام الفرصة ليوجه التحية الصادقة لأبناء الشعب الذي انتفضوا ضد الانقلاب ولا يزالون ثائرين عليه في كل أنحاء الوطن بصمود يشهد له العالم وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار". وطمأن الرئيس "الأبطال الثابتين على أنه يستمد من قوتهم قوة مضافة ليثبته على ما عاهدهم عليه لإعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى"، "فحقوقي الشخصية لا تساوي شيئا مع حقوق الوطن". وختم الرئيس مرسي رسالته بالتحية لشهداء الحق ومصابي الأحداث منذ الانقلاب، شاداً على أيدي عائلاتهم، مؤكداً أن "هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن".