أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، الثلاثاء، أن المجلس ماض في مهامه رغم كل العقبات التي يتعرض لها. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد شبابي من طلبة معهد إعداد القادة التابع لمؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب بالمحافظة الوسطى، وذلك في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة. ونوه بحر إلى أن دور المجلس التشريعي في العلاقات الخارجية في السابق كان متعثر بسبب العراقيل التي وضعها المجلس الوطني الفلسطيني لتحركات نواب المجلس في الخارج، والتي بدأت تتلاشى هذه العقبات خاصة بعد حرب الفرقان وبعد الجولة التي تنقل بها نواب التشريعي برئاسته والتنقل عبر العالم في زيارة 19 دولة عربية وأوروبية وإسلامية، ومن ثم استقبل وفود برلمانية من عدة دول عربية وإسلامية وأوربية. وتحدث عن بداية الانتخابات الفلسطينية في 25 يناير عام 2006م والذي كان بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005م، حيث أثمرت هذه الانتخابات بفوز حركة "حماس" بفوز ساحق في الانتخابات 61% مما أربك المشهد السياسي الفلسطيني والعربي والدولي. وأكد أن حركة "فتح" والسلطة قامت بوضع العصى في الدواليب، من خلال بعض القرارات التي اتخذتها في الجلسة التي سبقت تسليم المجلس التشريعي والدعوة للقسم الدستوري والتي تعيق عمل المجلس التشريعي وسحب بعض الصلاحيات وتعين أشخاص داخل المجلس. وتطرق الى عمل اللجان داخل المجلس التشريعي منها عمل هيئة الرقابة الإدارية والمالية والتي تعتبر عين التشريعي على عمل مجلس الوزراء والوزارات التي منحوهم الثقة، والتي مهامها متابعة الأخطاء لدى الوزارات حيث يحق لأي رئيس لجنة أن يطلب أي أوراق خاصة عن أي وزارة أو إدارة من إداراتها. وأضاف بحر أننا ماضون في متابعة عمل ومراقبة أعمال الوزارات من أجل الشفافية والمصلحة العامة، مؤكدا على دور المجلس التشريعي في سن القوانين والتشريعات وتعديلها، منوهاً إلى أنه يحق لأي نائب أو زير تقديم مشروع قانون للمجلس ويتم دراسته ونحاول سن القوانين التي تخدم الشعب الفلسطيني منها قانون العودة وقانون الشباب والقانون التجاري والأمني وغيره من القوانين. وبين النائب الأول بالمجلس أن من صلاحيات المجلس التشريعي إقرار الموازنة العامة، والتي لا تقر إلا بعد الموافقة والتأكد من توفر الإمكانيات والإيرادات، لافتا الى أن المهمة الثانية للمجلس التشريعي وهي ألية التواصل مع الجمهور وذلك من خلال مكاتب النواب في المناطق السبعة الموجودة في قطاع غزة، وكذلك تم افتتاح ديوان المظالم والاستماع لشكاوى المواطنين والتي تم حل جزء كبير منه.