أثار السيد حسن خريشة ؛النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني_ خلال برنامج تلفزيوني_ قضية الأموال التي تصرف بغير حق على المسئولين في السلطة الفلسطينية، ومنها نثريات أعضاء المجلس التشريعي، ورواتب مئات المرافقين الأمنيين لسفراء ومسئولين ورواتب وزراء في الحكومات السابقة فضلا عن المستشارين والخبراء الذين يأخذون أموالا دون خدمة حقيقية للوطن. حجم المصروفات التي أشار إليها خريشة أو تلك التي لم يذكرها تصل إلى ملايين الدولارات شهريا، وهذا أمر يتعارض مع كوننا شعبا تحت الاحتلال، وسلطة تمر بأزمة مالية مستمرة، ومواطن لا يجد قوت يومه او ثمنا لدوائه او لتعليم أولاده، ومن غير المعقول أن نتسول ونطالب الآخرين تقديم العون لنا حتى ننفق على مسئولين بلا مسؤولية فضلا عن فاسدين ومبذرين يعرفون بسيماهم ولا احد يحاسبهم. كلما اشتدت الازمة المالية على السلطة الفلسطينية فإنها تضغط على المواطنين، فتجد الضابطة الجمركية وسلطة الضرائب والمكوس وغيرهم من الجباة يلاحقون المواطن ويطاردوه _بيت بيت، زنكة زنكة_لتحصيل ما أمكنهم من أموال، وهو المعدم المقهور ممن تجب لهم الزكاة والصدقات وكل الدعم المالي، وأما أصحاب الحظوة ممن ظفروا بمنصب حكومي _حقيقي او شكلي_فلا احد يقترب منهم ولا من أموالهم الشرعية وغير الشرعية، فأين هي العدالة الاجتماعية وأين هم الحكماء والعقلاء الذي يبحثون عن مخرج لما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمات يمكن اجتنابها دون تعذيب المواطن الغلبان وزيادة أحماله وأعبائه الاقتصادية والاجتماعية. السلطة بحد ذاتها مسؤولية كبيرة ولا نختلف في ذلك،وتحتاج إلى أموال طائلة وهذا مفروغ منه، ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا ووظائف لسنا بحاجة إليها مثل غالبية المستشارين والمرافقين، وهناك رواتب شحيحة يجب زيادتها _الأطباء والمعلمين على سبيل المثال_ ورواتب يجب تخفيضها مثل رواتب الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي،أما مخصصات التقاعد الخيالية فهي إهدار للمال العام. خلاصة القول أننا بصدد قضية هامة جدا و لا تعالج بتصريح عابر للإعلام أو بمقال او عشرات المقالات، ولذلك فإنني ارجو أن تتبنى احدى كتل المجلس التشريعي_او اي جهة اخرى_ هذه المشكلة الخطيرة لتعالجها بالطرق القانونية بالرغم من تعطيل اعمال المجلس في شطري اراضي السلطة الفلسطينية نتيجة الانقسام.