قدّر خبير اقتصادي فلسطيني الخسائر المباشرة للأنشطة الاقتصادية في القطاع منذ تشديد الحصار عليه مطلع شهر تموز الماضي بعد إغلاق مصر الأنفاق بأكثر من 500 مليون دولار، حيث كانت هذه الأنشطة تعتمد بشكل كبير على المواد التي كانت تصل القطاع عبر الأنفاق. وشرع الجيش المصري في مطلع شهر تموز الماضي وعقب الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي بتدمير الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون تحت الأرض لإدخال مستلزمات حياتهم، والبضائع والمواد الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة، حيث ساعدت هذه الانفاق طوال السنوات الماضية، سكان القطاع في التغلب على الحصار المحكم الذي فرضته قوات الاحتلال عليهم عام 2007م والتي كان لها الدور الكبير في تخفيف هذا الحصار لاسيما في مواد البناء والسولار، والمواد التي تدخل في الصناعات المحلية. وأوضح الدكتور ماهر الطبّاع المحلل والخبير الاقتصادي أن الخسائر المباشرة لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة قد تجاوزت 500 مليون دولار خلال الخمسة شهور والنصف الأخيرة. وعزا الطبّاع خلال حديثه مع "قدس برس" هذه الخسائر بفعل توقف بعض الانشطة الاقتصادية بشكل كامل وانخفاض الإنتاجية في الانشطة الاقتصادية الأخرى, حيث تراجعت مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 60% خلال تلك الفترة, هذا بالإضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال والصناعيون من خسائر نتيجة توقف أعمالهم. وقال: "يأتي ذلك نتيجة لتراكمات الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات, وإغلاق الانفاق مع جمهورية مصرية العربية والتي كانت تمثل شريان الواردات من البضائع التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة عبر المعبر الرسمي مثل (مواد البناء – العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي– الوقود), هذا بالإضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة منذ 50 يومًا وتداعياتها السلبية على العمليات الإنتاجية في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية". وأضاف: "إن المنخفض الأخير أتى ليعمق جراح قطاع غزة المحاصر وتكشف ضعف البنية التحتية والامكانيات المتاحة للتعامل مع تلك الكوارث, حيث خلفت العاصفة كارثة إنسانية كبيرة نتيجة تشريد آلاف العائلات من منازلهم بعدما غمرتها المياه". وأوضح انه بفعل الحصار وإغلاق الانفاق توقف قطاع الانشاءات عن الانتاجية بشكل كامل حيث كان يعتمد هذا القطاع بالدرجة الاولى على مواد البناء الواردة عبر الانفاق في ظل منع الاحتلال من دخولها عبر المعبر الرسمي منذ فرض الحصار. ويعتبر قطاع الإنشاءات من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة ويساهم بنسبة 27% في الناتج المحلى الاجمالي أي ما يعادل 135 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2013, وساهم خلال الثلاث سنوات الاخيرة في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة نتيجة إلى انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات والأبراج السكنية الخاصة وتنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية الممولة محليا والممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة والمؤسسات الدولية. وأشار إلى ان القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير نتيجة لاعتماد بعض الصناعات على المواد الخام الأوليه الواردة عبر الانفاق (الصناعات الإنشائية, الصناعات الكميائية, الصناعات المعدنية), مما تسبب بانخفاض الانتاجية في هذا القطاع بشكل ملحوظ، هذا بالإضافة إلى أثر أزمة الكهرباء التي تضرب قطاع غزة, وانقطاع السولار المصري وعدم التمكن من الانتاج باستخدام السولار الإسرائيلي لارتفاع تكاليفه مما سوف يساهم في ارتفاع تكلفة المنتج ويصبح غير منافس في الاسواق المحلية. وقال الطبّاع: "كل هذا كان له الأثر البالغ على القطاع التجاري حيث يشهد قطاع غزة حالة ركود شديدة في الاسواق لم تشهدها أسواق قطاع غزة من قبل, وذلك نتيجة إلى ارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين, وبفعل الركود التجاري انخفضت حركة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة يوميا ما بين 200- 250 شاحنة, بعدما وصل إلى 450 شاحنة بعد إغلاق الانفاق من الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة". وأكد أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير خلال سنوات الحصار, ومع إغلاق معبر رفح الاخير باتت الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم، المنتشرة على ساحل بحر غزة، بلا عمل بعد عزوف الوفود المتضامنة عن القدوم إلى قطاع غزة وأصبحت نسبة إشغال الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية معدومة في القطاع. واقتصرت السياحة في قطاع غزة خلال سنوات الحصار على وفود التضامن الأجنبية القادمة من خلال معبر رفح وعملت على إنعاش في القطاع السياحي, وهي عبارة عن زيارات مؤازرة لكن لها المردود الايجابي، حيث كانت تنعش قطاع السياحة من خلال حجوزات الفنادق والذهاب للمطاعم وشراء احتياجتهم من الاسواق خلال فترة إقامتهم. وقال: "انتعشت السياحة الداخلية خلال فترة الحصار وإغلاق المعابر بسبب عزوف الفلسطينيين من السفر للخارج بسبب إغلاق معبر رفح المتكرر وانتشرت السياحة الداخلية بشكل كثيف وتمثلت في انتشار المنتجعات والمطاعم التي لاقت إقبالا كبيرا لدى المواطنين". وشدد على أن قطاع النقل والمواصلات تأثر بشكل سلبي نتيجة عدم دخول الوقود عبر الانفاق والذي اعتمد عليه سكان قطاع غزة في كافة مناحي الحياة على مدار سنوات الحصار, حيث كان له الأثر الكبير في انتعاش الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعاره. وقال: "اليوم بعد إغلاق الانفاق أصبح من الصعب الاعتماد على الوقود الاسرائيلي نتيجة مضاعفة سعره عن الوقود المصري في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها مواطنو القطاع, ويعاني قطاع غزة في هذه الفترة من أزمة مواصلات خانقة". وأضاف: "ألم يحن الوقت لأن تأخذ المؤسسات والهيئات الدولية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة والرباعية دورها للعمل الجاد والضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال كافة احتياجاته من الواردات دون التحكم بالنوع والكم ودون قيود أو شروط والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية في أسواق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي, وإنهاء أسوأ وأطول وأشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد والعشرين, وتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية, اجتماعية, صحية, بيئية". وأشار إلى ان كل هذه الامور أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة في الربع الثالث من عام 2013 إلى 32.5% بواقع 130 ألف عاطل عن العمل مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 التي بلغت فيه معدلات البطالة 27.9% أي أن نسبة الارتفاع بلغت حوالي خمسة في المئة ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في الربع الرابع من عام 2013 لتلامس 40% نتيجة استمرار الوضع على ما هو عليه، ويعتبر الربع الثاني لعام 2011 من افضل فترات الحصار بالنسبة لمعدلات البطالة في قطاع غزة حيث انخفضت النسبة إلى 25% بواقع 86 الف عاطل عن العمل.