أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قبول السلطة باتفاق انتقالي مع الاحتلال الإسرائيلي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية، داعية إلى إفشاله والتصدي له وفضحه. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، السبت: "في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وجرائمه (..) كثر الحديث عن قبول السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيس وفدها المفاوض لاتفاق إطار مع الاحتلال الإسرائيلي بالوساطة والرعاية الأمريكية يعلن نهاية يناير المقبل، باعتباره اتفاق انتقالي مدته عام يليه مفاوضات مكثفة يتحول بعدها إلى اتفاق سلام مع العدو الإسرائيلي". وأشار برهوم إلى أن الاتفاق الانتقالي "أسلوب جديد لتسويق الوهم لشعبنا وتضليله مجدداً وكسب مزيد من الوقت لصالح الاحتلال لتحسين صورته والتغطية على جرائمه واستكمال مشروعة التهويدي". وجددت الحركة تأكيدها أن "شعبنا لم يفوض أحداً مطلقاً للتفاوض نيابة عنه، وأن ما يجري هو مشروع تصفية للقضية الفلسطينية وتداعياته كارثية على حقوق شعبنا وثوابته"، داعية أن يعمل الجميع على إفشاله والتصدي له وفضحه وفضح كل المتورطين فيه. وطالب برهوم بعدم إعطاء الاتفاق أي غطاء من أي طرف فلسطيني أو عربي أو إسلامي، داعياً السلطة ووفدها المفاوض "لكف عن التلاعب بمشاعر ومصير شعبنا ومقدراته ووقف هذه المهزلة". وكان كبير مفاوضي السلطة، صائب عريقات، قال، مساء الأربعاء الماضي، إن سلطته مستعدة لتمديد فترة مفاوضات التسوية مع "إسرائيل" إلى ما بعد الأشهر التسعة المتفق عليها، شرط التوصل حتى ذلك التاريخ إلى مسودة اتفاق حول المسائل الرئيسية. وأضاف عريقات "نحن لا نتكلم عن اتفاقية سلام في 29 أبريل. نتحدث عن اتفاق - إطار يكون بين المبادئ والمعاهدة". وأوضح أن الاتفاق يتعلق بنقاط الخلاف الأساسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يجب أن تُحل قبل التوقيع على اتفاق سلام نهائي، مشيراً إلى "الحدود ونسبة تبادل الأراضي والترتيبات الأمنية ووضع القدس واللاجئين". وأضاف "إذا توصلنا إلى اتفاق ـ إطار قبل 29 أبريل، يلزمنا من 6 إلى 12 شهراً في أفضل الحالات، لصياغة معاهدة كاملة".