وجه مدير معهد المياه الفلسطيني المهندس صالح الرابي انتقاداً شديد اللهجة إلى السلطة بسبب توقيعها على الاتفاق المائي الأخير في البنك الدولي التي عرفت باتفاقية "قناة البحرين" . واعتبر الرابي أن هناك شيء كبير يتم تسويته، معرباً عن خشيته أن يكون اتفاق واشنطن خطوة أولى نحو حل جزئي سيء لقضية المياه التي يفترض أن تبحث في قضايا الحل النهائي. وأضاف أن وجود شخصيات مثل صائب عريقات بصفته كبير المفاوضين ووزير المياه شداد العتيلي يزيد من الشك حول طبيعة الاتفاقية، متوقعا وجود ضغط أمريكي لحل قضية المياه مع الفلسطينيين بوجهة نظر إسرائيلية . وحذر الرابي من أن أي اتفاق يبعدنا عن حقوقنا هو خطر علينا، مؤكدا أن مشروع قناة البحرين بشكلها القديم وهو الذي بدأ بالتلاشي كما يبدو يقضي بأن "إسرائيل" تعطينا كميات من المياه بالاتفاق مع الأردن ونجد أننا نتنازل عن مصادر مياه فلسطين التي تشكل عنوان للسيادة؛ فهي تكفينا لسنوات طويلة دون الحاجة لغيرنا . وقال: "أن يأتي آخرون ويعطوننا من 20 إلى 30 مليون متر مكعب كجزء من حقوقنا فهو غير عادل بتاتا، والوضع الأردني مع "إسرائيل" مختلف بحكم الاتفاقيات التي بينهما وهي تحصل على حقوقها، "لكننا كفلسطينيين مازلنا تحت الاحتلال ولا يوجد بيننا اتفاقيات فيجب أن تكون ضمن الحلول النهائية، لكن اتفاق واشنطن أخشى أن يكون طريقة مشوهة لإخراج حل نهائي وهو ما يزيد الخوف أن نحصل على أقل من القليل" . وأشار إلى الأردن طلب دخول السلطة في مشروع قناة البحرين لكونه مشاطئ لها وبالتالي إثبات حقه كبلد محتل في مياهه، لكن الجانب الأمريكي يقف مع "إسرائيل" وبالتالي يحاول إعطائنا ما يريد ومتى يريد . وأضاف "الخطر أن المشكلة مع الاحتلال هي السيادة على مصادر المياه وهي مشكلتها أن تتحكم بالكمية والوقت، والكل يعرف أن دولة مستقلة لا يمكن أن تكون مستقلة إن كانت مياهها بيد عدوها ". وقدر أن كميات المياه التي يتم الحديث عنها في اتفاق واشنطن غير كافية، مذكرا أنه فيه اتفاق أوسلو تم اخذ 118 مليون متر مكعب حتى عام 99، ولكن الزيادة الطبيعية بعد اتفاق أوسلو ودخولها من عائدين والتطور الزراعي والصناعي زاد من كمية استهلال المياه . وحول آلية الاتفاق وإقراره، قال الرابي: "اتفاق مصيري أو مرحلي في المياه يجب أن يعرض على المجلس التشريعي أو أعضاء لجنة منه، وهناك لجنة أدبيا متفقة مع رئيس السلطة محمود عباس أن يتم الحديث في القضية ونقاشها، ومن ثم عرضها على منظمة التحرير وتوضيح ما يجري فيها، ولكن الحقيقة أن كل العاملين في قطاع المياه وأعضاء التشريعي والفصائل والمنظمة لا يعرفون فيها شيء".