كل المؤشرات تدلل أن الدول العربية سوف تعطي ضوءا أخضرا لجهة منح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة مهلة إضافية تمتد خمسة أشهر، زيادة على الفترة التي حددها الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قبل 6 أشهر وتنتهي في مارس المقبل. ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية عن مصادر عربية قولها إن "وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ اليوم بحضور رئيس السلطة محمود عباس سيعطون مهلة 5 أشهر إضافية أمام عملية التفاوض"، مؤكدة أن الأمريكيين يضغطون على السلطة لعدم الانسحاب حتى لا يحدث إحراج للجانب الأمريكي في ظل المشاكل التي تواجهها الإدارة مع العديد دول منطقة الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن "هناك انقساماً فلسطينياً بشأن الاستمرار في عملية التفاوض، فهناك من يرى أن إسرائيل لم تقدم شيئاً على مدار 14 اجتماعاً منذ انطلاق الجولة الحالية في يوليو الماضي وتصر على بناء المستوطنات والتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة وترفض الافراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق سابق بين الجانبين". في حين يرى جانب آخر داخل السلطة ضرورة إعطاء فرصة أخرى، خاصة أن الإدارة الأمريكية ستعرض خطة جديدة حول عملية السلام والتفاوض الجارية في يناير القادم حال لم يتوصل الطرفان إلى تسوية بنهاية ديسمبر الحالي، ولا بد من ترك الباب موارباً وعدم إغلاقه مع التلويح بتصعيد الموقف العربي المساندة للفلسطينيين واللجوء للمنظمات الدولية والأمم المتحدة في ظل تعاطف دولي للحق الفلسطيني". وحمّل مجلس الجامعة العربية المنعقد في دورته غير العادية على المستوى الوزاري، الكيان الإسرائيلي مسؤولية تعثر المفاوضات وطالب بإلزامها بوقف الاستيطان. كما أكد المجلس أن استئناف المفاوضات بين السلطة وحكومة الاحتلال الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل. ودعا لمنح عملية المفاوضات الفرصة وصولاً إلى تحقيق التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني وبما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والإفراج عن الأسرى دون استثناء، والتحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار السياسات والممارسات والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات.