كُشفت النقاب عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين استخبارات مصلحة السجون الإسرائيلية وعدد من قادة الحركة الأسيرة لمناقشة ملف الاعتقال الإداري. وقال النائب المعتقل إداريا في سجن "عوفر" عبد الجبار فقها إن اجتماعا عقد قبل عدة أيام بين "بيطون" و"آفي" وهما مندوبان عن استخبارات مصلحة السجون الإسرائيلية وعدد من قادة الحركة الأسيرة تخلله طرح مبادرة من الاحتلال تقضي بتعليق الأسرى الإداريين لخطواتهم الاحتجاجية لمدة (أسبوعين) على أن تتواصل الاستخبارات مع جهاز "الشاباك" ويحضروا للأسرى جوابا نهائيا حول ملف الاعتقال الإداري خلال هذه الفترة. وأشار عبد الجبار إلى أن ممثلي الأسرى الإداريين وافقوا على هذه المبادرة وعلقوا خطواتهم الاحتجاجية المتمثلة بإرجاع وجبات الطعام ومقاطعة الأدوية وعيادات السجون وأبقوا على خطوة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية. ولفت عبد الجبار إلى أن الأسرى اشترطوا رفع جميع العقوبات التي فرضت على الإداريين في كل السجون، وأن الأسرى في مرحلة التأكد من ذلك خاصة في سجني مجدو والنقب. وفي الإطار ذاته، أخرجت إدارة سجن "مجدو" قبل يومين كافة الأسرى الإداريين الذين عزلتهم في الزنازين الانفرادية في قسم (12) بسبب خطواتهم الاحتجاجية ونقلتهم إلى قسم (9) وهو قسم معاقب بعدد من الإجراءات كحرمانهم من الأدوات الكهربائية ومنع زيارة الأهل. والأسرى هم: رأفت ناصيف، مصطفى الشنار، كمال قتلوني، وضاح دويكات، عدنان خضر، مصطفى بدير، معتصم ريحان، لؤي داود، غسان السعدي. [title]تمديد توقيف أسرى [/title] بدورها، أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن محاكم الاحتلال العسكرية مددت خلال اليومين الماضيين (9 أسرى) بينهم (5 طلاب) جامعيين. وقال محامي التضامن محمد العابد، إن محكمة الجلمة العسكرية مددت توقيف محمد غسان عوادة من نابلس، وخالد نمر فياض من مخيم عسكر بنابلس وكلاهما لمدة (12 يوم) بغرض استكمال التحقيق معهما. كما مددت محكمة "بتاح تكفا" العسكرية خالد وجيه الزير، وخالد عادل الزير من بيت لحم لمدة (5 أيام) لعرض ملفاتهم على النيابة العسكرية. بدوره، قال محامي التضامن فارس أبو الحسن إن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف (5 طلاب) جامعيين وهم: عمار زهير أسعد من بلدة بيتا قضاء نابلس لمدة (15 يوم)، ومحمد صالح حمدان، وسعيد بكر سعيد، وبكر شرايعة، وياسر خالد مناع من نابلس، وجميعهم لمدة (8 أيام) لعرض ملفاتهم على النيابة العسكرية.